رئيس اتحاد غرف الملاحة يكشف تفاصيل الربط البحري العربي

كشف اللواء محمود حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، عن أن دراسة الربط البحري بين الموانئ العربية تضمنت أربع مراحل للتنفيذ، الأولى تشمل تشغيل خطوط تربط دول الجزيرة العربية "السعودية، الإمارات، الكويت، باقي دول الخليج العربي تربطه" بالإضافة إلى انضمام مصر كحلقة ربط.
وتشمل المرحلة الثانية دول "سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق وحلقة ربط هي مصر، كما شملت الثالثة "دول ليبيا ومصر والسودان والصومال" وتكون مصر حلقة الربط مع إمكانية الامتداد ليشمل وسط وشرق إفريقيا، كما تضمنت الرابعة دول "المغرب العربي وموريتانيا" وتربطهم مصر مع إمكانية الامتداد ليشمل دول غرب إفريقيا.
وقال القاضي ل "البديل" إن الدراسة تقوم على تحقيق الربط البحري بأسلوب اقتصادي لتجنب الخسائر التي تلازم إنشاء خط ملاحي جديد، حيث يتم الربط باستخدام الشاحنات وسفن الرورو وتطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة، والقصيرة على بعض هذه الخطوط، مع تقسيم الموانئ العربية إلى مناطق تجميع وتوزيع للتجارة البينية العربية، وكذلك التجارة الدولية للدول العربية، مع ربط تلك الموانئ بخطوط ربط بحرية وبرية.
وأوضح القاضي أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة بتسيير 4 خطوط ملاحية بين مصر كحلقة ربط وبين تركيا ودول الخليج العربية باستخدام سفن الرورو والنقل البري بالترانزيت، كما أوصى بضرورة دعم الدول العربية لتشغيل سفن الرورو الرافعة للأعلام العربية لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك من خلال تملك السفن أو الاستئجار أو التأجير التمويلي.