"سياسيون": عنصري "الخبرة والشباب" أهم متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة

بعد أن ثار شعب ليطالب بحقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية في 25 يناير 2011 ، لم يجد من يحقق له ذلك من كل الحكومات التي تم تشكيها في المرحلة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري ، وحتى بعد الانتخابات الرئاسية ومع أول رئيس "منتخب " ، كانت الحكومة "حزبية "وليس بها كفاءات أو خبرات ، فلجأ المصريون إلى تصحيح مسار ثورتهم بعد سرقتها ، ونجحوا في إسقاط النظام ولكنهم يرتقبون من يتحدث بألسنتهم ويحقق لهم مطالبهم .
ويرى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن الحكومة التي ينتظر تشكيلها لابد أن تكون ثورية ، ومعبرة عن الشارع المصري وعن ميادين الحرية كلها ، مؤكدا على ترشيحه للدكتور محمد البرادعي رئيسا لها، كونه شخصية ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير، و لدية رؤية واضحة للنهوض بحال الوطن ، كما أن مواقفه السياسية خلال ثورة 25 يناير و 30 يونيو ، تجعل له رصيد كبير لدى المصريين.
وأضاف أن الحكومة المقبلة سيكون أمامها تحديدات كبيرة لذلك لابد وان تعمل على تحقيق الإرادة الشعبية في عمل وطرح كل المشروعات التي ستنقذ مصر وتنهض بها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن آمال المصريين أصبحت معلقة بالمستشار عدلي منصور ، رئيس الجمهورية الانتقالي، ورئيس الوزراء الذي لابد أن يمنح كل الصلاحيات لتنهض مصر.
وفى السياق ذاته قال أبو العز الحريري، القيادي اليساري و المرشح الرئاسي السابق ، إن ترشيح أسماء بعينها لن يكون مجديا ، لأن القوى الثورية ليس لديها الخبرة الكاملة التي تمكنها من اختيار وزراء بعينهم ، وهناك من هم مفوضين بهذه الاختيارات ، مشيرا إلى أن الحكومة لابد أن يتوافر لديها خبرة كافية في إدارة الأزمات ، وان تنصاع لإرادة الشعب ويأخذوا بخبرات طلاب الجامعات ، والخبراء السياسيين والاقتصادي.
وأضاف "الحريرى" أن من أولويات الحكومة الجيدة أن تعمل أولا على إنقاذ البلد لتوظيف الدعم الحقيقي في تجاه تنمية الاقتصاد بشكل عام ، وعليها أيضا العمل على حماية الصناعة المصرية من المنافسة الأجنبية وانقاذ القطاع الخاص وإعادة تشكيل المصانع ، وتعزيز قطاع الخدمات وإصلاح الجهاز الاداري الذى تغلغل فيه الفساد . .
وفي السياق ذاته قال مدحت الزاهد، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبي إن التشكيل الحكومي الجديد يجب أن يتناسب مع مطالب الشعب ، وليس مع المصالح الأمريكية والإملاءات الخارجية ، قائلا "ما يشاع إن رئيس الحكومة يجب أن يكون رجل اقتصادي غير صحيح ، لانه ليس من المهم أن يكون إقتصادى او سياسي أو غيره طالما له رؤية واضحة وبرنامج يحدد مطالب الشعب.
وأضاف "الزاهد" إنه يرشح الدكتور "أحمد النجار" ليكون رئيس الحكومة لأنه خبير اقتصادي ولدية رؤية سياسية واضحة وقدم كثير للاقتصاد ومتوفر فيه عنصر الشباب والخبرة ، موضحا أما طرح من أسماء مثل الدكتور كمال الجنزوري، وفاروق العقدة أو الدكتور محمد البرادعي، على الرغم من خبرتهم إلا إنهم غير متوافر بهم عنصر الشباب ، كما أن الجنزورى ارتكب جرائم أثناء فترة عمله كرئيس وزراء سابق وأهدر مليارات من أموال مصر. "
و أوضح أن الحكومة الجديدة يجب أن تهتم بملف العدالة الاجتماعية، لأن أي حكومة لن تلتفت إلى تلك الملفات فستكون كسوابقها في عهد الإخوان المسلمين ونظام حسني مبارك.
ورشح "الزاهد " الدكتورة منى مينا لتكون وزيرة للصحة ، واللواء احمد جمال الدين ليكون وزير الداخلية إذا استقرت الأمور على اختيار شرطي، ولكن إذا أردنا شخصا مدنيا فمن الأفضل أن يعين أحد الشخصيات البارزة في المجال الحقوقي، كما رشح لوزارة التعليم الدكتور كمال نجيب أو غيره من الأستاذة الذين يمتلكون رؤية جديدة ، موضحا إنه ليس المهم الأسماء المطروحة لكن المهم هو عنصر الكفاءة.