شباب “24 آذار” بالأردن يطالبون بإقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمسئولين الأمنيين

* عائلة قتيل محاولة فض الاعتصام ترفض دفنه قبل اعتذار رسمي واستقالة وزير الداخلية
البديل – وكالات:
طالبت اليوم مجموعة شباب” 24 آذار” التي فضت الأجهزة الأمنية الأردنية اعتصامها بإقالة رئيس الوزراء والمسؤولين الأمنيين ومحاكمتهم، محملين إياهم مسؤولية ما حصل من صدامات أمس الجمعة.
وقال فراس محادين المتحدث باسم المجموعة في مؤتمر صحفي في مجمع النقابات المهنية في عمان إن المجموعة تطالب بإقالة رئيس الوزراء ورئيس دائرة المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن العام ورئيس جهاز الدرك ومساعديهم وتقديمهم للمحاكمة”.
وأضاف “وصلنا إلى نقطة اللاعودة, وسنبحث استمرارية الحراك”, مضيفاً أن المجموعة ستوسع الحركة الإحتجاجية لتشمل كل محافظات المملكة حتى تتحقق مطالب الحركة.
يذكر أن مجموعة “24 آذار” تضم مجموعة شباب من مختلف الاتجاهات بما في ذلك الإسلاميين, وكانوا قد بدأوا اعتصاما مفتوحا بعد ظهر الخميس للمطالبة بإصلاحات قبل ان يهاجموا من قبل متظاهرين موالين للحكومة.
وأدت تلك المواجهات وهي الأولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، إلى مقتل شخص واصابة 130 بينهم ثلاثة في حالة حرجة.
وقالت عائلة الأردني الذي توفى في المواجهات إنها ترفض دفنه قبل الحصول على اعتذار رسمي واستقالة وزير الداخلية.
وقال ناصر (34 عاما) ابن المتوفى “نحن لانريد استلام جثته من المشرحة ونرفض دفنها قبل الحصول على اعتذار رسمي وأن يقدم وزير الداخلية استقالته”.
وتوفي خيري سعد جميل (55 عاما) الجمعة في مستشفى حمزة في عمان بعد أن “تلقى العديد من الضربات على جسده والتي أدت إلى وفاته” بحسب ابنه.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور قد أرجع سبب وفاة جميل إلى “تعرضه لذبحة صدرية”. وقال الابن “كيف يستطيع أن يقول هذا حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي، هذه إهانة”.
وردا على سؤاله حول نتيجة الطب الشرعي، اكتفى ناصر بالقول “قالوا لنا إنه لم تكن هناك ذبحة صدرية”، مشيرا “نحن لم نتسلم بعد تقرير الطب الشرعي”.
ومن جانبه، قال جمال سعد جميل شقيق المتوفى في مؤتمر صحفي عقده “شباب 24 آذار” في مقر النقابات المهنية في عمان إن “تقرير الطب الشرعي نفى أن يكون سبب الوفاة ذبحة صدرية”. وأضاف أن “وفاته نتيجة تعرضه للضرب على أيدي جهاز الأمن”.
وتابع “دم أخينا نأخذه من الحكومة ونناشد جلالة الملك (عبد الله الثاني) أن يقيل الحكومة ورئيس المخابرات والدرك، هم من ضربوه وبوجود ابنه وذلك موثق على فيديو الهاتف, لقد أدى الضرب إلى وفاته”.