قدّمت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف الى تعديل بعض مواد النظام الداخلي للجيش التركي وذلك بحسب وكالة أنباء موسكو وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ أن الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا قدم، أول امس الخميس ، للبرلمان مشروع قانون ينص على تعديل فقرة مثيرة للجدل في النظام الداخلي للجيش استخدمت عدة مرات لتبرير انقلابات عسكرية. وتنص المادة التي أدرجت في التشريعات بعد انقلاب 1960، على أن واجب الجيش هو حماية الجمهورية التركية والمحافظة عليها"، وقام العسكريون الأتراك بانقلابين في 1971 و1980 على أساس المادة معتبرين أن السلطات المدنية لا تنجح في حماية المبادئ الدستورية. وتنص الصيغة التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الإسلامي، على أن تقتصر مهام الجيش على الوظائف العسكرية فقط.