أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، أن الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا قدم اليوم، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على تعديل فقرة مثيرة للجدل في النظام الداخلي للجيش استخدمت عدة مرات لتبرير انقلابات عسكرية. وقال بوزداغ للصحفيين: "إن الاقتراح الذي ينص على تعديل المادة 35 سيسلم إلى البرلمان". وتنص هذه المادة التي أدرجت في التشريعات بعد انقلاب 1960، على أن واجب الجيش هو حماية الجمهورية التركية والمحافظة عليها". يذكر أن العسكريين الأتراك قاموا بانقلابين في 1971 و1980 على أساس هذه المادة معتبرين أن السلطات المدنية لا تنجح في حماية المبادىء الدستورية. وتنص الصيغة التي يتقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنبثق عن التيار الإسلامي، على أن تقتصر مهام الجيش على الوظائف العسكرية فقط. وقال بوزداغ، إن المعارضة البرلمانية ستصوت لمصلحة اقتراح الحزب الحكومي بعد العطل البرلمانية في أكتوبر. ويندرج تعديل المادة 35 في إطار رغبة النظام التركي في الحد من تأثير الجيش على الحياة السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة في 2002، أدخل حزب العدالة والتنمية إصلاحات في هذا الاتجاه خصوصا لتسريع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي سياق متصل، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، متوجهة إلى تركيا أن القيم التي تدافع عنها أوروبا وعلى رأسها حرية التعبير غير قابلة للتفاوض. و قالت ميركل في خطاب في مجلس النواب ان اتفاق الثلاثاء بين الاتحاد الاوروبي وانقرة حول فتح فصل جديد في المفاوضات حول انضمام انقرة الى الاتحاد يدل بوضوح على ان تركيا شريك مهم، الا انها اكدت ان القيم الاوروبية تطبق دائما وغير قابلة للتفاوض". وتابعت أشعر بسرور من النتيجة التي تم التوصل إليها الثلاثاء الماضي، لدفع ملف المفاوضات قدما وفي الوقت نفسه لا يتجاهل ما حدث في تركيا. وانتقدت برلين بشدة أعمال العنف التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين في تركيا في الأسابيع الماضية، وقال المسؤولون الألمان إنهم مصدومون وقلقون من الوضع في هذا البلد. واتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا، الثلاثاء الماضي، على إعادة فتح مفاوضات انضمام أنقرة المعلقة بعد توقف استمر ثلاث سنوات، رغم تردد كبير من ألمانيا ودول أخرى بسبب قمع أنقرة العنيف للمتظاهرين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
