قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إن الأزمات التي شاهدتها عدد من دول القارة الأفريقية مؤخراً؛ تعزز من إدراكنا للترابط الوثيق بين إرساء السلم والأمن وتحقيق التنمية في الدول الأفريقية. ودعا عمرو خلال كلمته، اليوم، أمام اجتماع السلم والأمن الأفريقي بالجزائر، إلى تطوير آليات إدارة وتسوية النزاعات والوقاية من اندلاعها، وتبني منظور شامل يأخذ بتجارب المصالحة الوطنية في سياق جهود الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأسباب التي تؤدي لاندلاع الأزمات والنزاعات في أفريقيا، خاصة وأن تجارب تسوية النزاعات في أفريقيا وخارجها أثبتت أن الاعتماد على الخيار العسكري وحده في التعامل مع ما قد ينشأ من مشاكل لا يؤدي إلى إنهاء النزاعات، بل وفي أحيان كثيرة ينتج عنه تفاقم هذه الأزمات وانتقالها إلى دول مجاورة. وأشار وزير الخارجية إلي أن جهود المصالحة الوطنية لابد وأن تمضى متلازمةً مع مساعي حفظ السلام وتثبيت الاستقرار واستعادة الأمن، وفق منظومة شاملة تتناول الأبعاد السياسية والأمنية والتنموية، وذلك من خلال مشاركة كافة الأطراف السياسية، التي تؤمن بالحوار وتلتزم بنبذ العنف، في عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة النسيج الوطني في إطار من احترام حقوق الإنسان والتعددية والأسس الديمقراطية وسيادة القانون. وأكد وزير الخارجية، أن هناك جانبا مما يتم من جهد دولي لتسوية النزاعات الإفريقية يقتصر على إدارتها دون وجود رؤية واضحة لكيفية تسويتها نهائياً، مما يؤدي إلى استمرار العديد من نزاعات القارة، بل وتجددها، رغم كل ما يبذل من جهد وعليه، فإن العبء يقع على أفريقيا لطرح حلول شاملة لمعالجة جذور النزاعات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بمرحلة ما بعد النزاعات، بما يحقق التكامل بين محاور السلم والأمن والتنمية والحوكمة وحقوق الإنسان.
