حجز دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي للتقرير

حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي، وسحب جواز سفرهم المصري، للتقرير القانوني في الدعوى.
تقدم محمد الدماطي، محامي الرئيس محمد مرسي وأبناءه، خلال الجلسة الماضية، بشهادة إلى هيئة مفوضي الدولة، بقرار وزير الداخلية 1003 لسنة 2013 بالسماح لأبناء الرئيس مرسي بالتجنس بالجنسية الأمريكية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ودفع محمد حامد سالم، صاحب الدعوى، بقرار وزير الداخلية، وأنه صدر مجاملة للرئيس مرسي، وأن هذا القرار لا يغير من خطورة احتفاظ أبناء الرئيس بالجنسية الأمريكية على الأمن القومي المصري، طالب المحكمة استدعاء الرئيس محمد مرسي لسؤاله حول ما أثير بوسائل الأعلام، حول حصول أبنائه على الجنسية الأمريكية.
واختصمت الدعوى رقم 440080 لسنة 66 قضائية، كل من أحمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسي وأبنائه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى الشعب المصري، وعدم تدوينها في أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما، باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا، وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوى: إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية، لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأمريكية، دون إذن من الحكومة المصرية، حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية، والجهات الحكومية المصرية، ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، بحيث لا يطلعون على ما يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.