4 منظمات حقوقية ل"مرسي": وعدت فأخلفت ولا يزال التعذيب مستمرًا

قالت 4 منظمات حقوقية،في بيان لهم، اليوم الأربعاء، إنه بعد أربعة أيام من اليوم، 26 يونيو "اليوم العالمي لمناهضة جريمة التعذيب والتضامن مع ضحاياه"، يمر عام على تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية رئيسًا مدنيًا منتخبًا، بعد ثورة أطاحت بمبارك وظلت تلاحق المجلس العسكري بالمظاهرات والاحتجاجات واظهار الأدلة على ما ارتكب من جرائم، حتى سلم السلطة يوم 30 يونيو 2012.
أضافت المنظمات الحقوقية "تمر المائة يوم الأولى ثم الستة أشهر الأولى ثم العام الأول لنكتشف أن "الوعد" لم يكن موجهًا لمن ظلم وقتل وعذب من أبناء وبنات الشعب، وإنما يبدو أنه كان موجهًا لرجال النظام من عسكر وشرطة، وكأن الريس كان يعدهم هم بأن يقتص لهم من الشعب الذي ثار عليهم وعلى جبروتهم، فتوالت أحكام البراءة على القتلة من الضباط وإن حكم فمع وقف التنفيذ.
وتابعت المنظمات بدلاً من تطهير الداخلية وإصلاحها بقي الجهاز الأمني على ما هو عليه وقد تبدل اسم أحد أقبح مؤسساته "جهاز أمن الدولة" ليصبح "جهاز الأمن الوطني"، وإن لم تختلف أساليبه من خطف وتعذيب واعتقال واقتحام للمنازل وأخذ رهائن.
وعن التعذيب، قال البيان إنه بدلاً من محاسبة من تسببوا في تلك الجرائم، تضخم سجل التعذيب في ظل الحكم "المدني"، فلا يكاد يمر يوم أو يومين دون أن نسمع عن ضحية تعذيب جديدة في قسم من الأقسام أو مكتب أمن أو كمين شرطة، وأصبح إطلاق الرصاص الميري على المواطنين لأبسط سبب أمرًا مألوفًا سقط بسببه العشرات في الشوارع.
كما انتشرت ظاهرة التعذيب الجنسي داخل الأقسام والسجون؛ بل وفي الشوارع لا تميز بين رجل وامرأة ولا كبير أو صغير وكأن الأخلاق التي يروجون لها تستثني من يعارضون النظام، بعد أن اكتشفوا خواء الوعود واستمرار النظام على ما هو عليه من حيث القمع والتعذيب والظلم
كما فصّل بيان المنظمات العام الأول من حكم "مرسي"، حيث مئات المظاهرات والاحتجاجات تذكر الرئيس المنتخب بوعوده قوبلت بالغاز والخرطوش والرصاص الحي والسجن والتعذيب، ما يقرب من 300 حالة تعذيب فردية، لا تتضمن حالة سوء المعاملة الجماعية في فض الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، وما يقرب من 157 حالة قتل ووفاة في المظاهرات وأقسام الشرطة والسجون، فضلاً عن مئات المعتقلين ومن بينهم ما يزيد عن 300 طفلاً غير الضحايا الذين لم تجد أسماءها طريقها إلى الإعلام ولا إلى هذه المنظمات، ولا تتضمن أكثر من 60 جثة قيل إنها مجهولة سلمتها أقسام الشرطة للمشرحة وصرحت النيابة بدفنها يعلم الله كيف ومتى وأين وبأي يد قتلت، كما لا تتضمن العشرات الذين فقدوا عيونهم بالخرطوش بعد يوم 11 فبراير 2011 ولا المئات ممن أصيبوا ضربًا أو رميًا بالخرطوش أو الرصاص سواء من شرطة النظام أو شبابه.
وأكدت المنظمات فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب اليوم الاربعاء ، على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، مجددة العهد على أنها لن تنسى وسوف تستمر في الحشد والتعبئة والضغط والتضامن، يدعمنا أهالي الضحايا والثوار ومطالب الثورة حتى نطهر هذا البلد من التعذيب وجلاديه.
وقع على البيان 4 منظمات حقوقية مصرية هما: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب.