مركز النديم: استمرار القتل والتعذيب وفض الاعتصامات بالقوة في ال 100 يوم الأولي من حكم مرسى

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تقريرا بعنوان "100 يوم من الاعتقال والتعذيب وفض الاعتصامات بالقوة والقتل خارج القانون" ، جاء ذلك بعد انتهاء المائة يوم في حكم مرسي والتي جاءت مصادفة في نفس يوم ذكرى مذبحة ماسبيرو التي راح فيها 27 شهيدا، ما بين من دهس بمدرعات الجيش ومن قتل برصاص الداخلية.
وأشار المركز في التقرير إلى إن مرسي عند توليه حكم البلاد يوم 30 يونيو قد وعد الشعب بالعمل على تحقيق مطالب الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية وملاحقة من أجرموا في حق الشعب ووعدهم بالقصاص ممن قتلوا وسرقوا نور عيون أبنائه، وكانت المفاجئة إنه عاقب كلا من المشير طنطاوي والفريق عنان بمنحهما قلادة النيل وتعيينهما مستشارين له.
وبالنسبة لقضايا قتل الثوار في ثورة يناير فقد توالت أحكام البراءة لضابط وراء الآخر ممن اتهموا بقتل وتعذيب الثوار، ونسي مرسي ومن معه إن الشرارة التي أطلقت الثورة في عيد الشرطة عام 2011 كانت إعلانا صريحا وواضحا من الشعب المصري انه اكتفى ذلا وهوانا، وأن جدار الخوف قد انكسر إلى غير رجعة.
وذكر البيان إن الثورة إلى اليوم لم تتوقف، فلم يمر يوم منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 بدون تذكير أو احتجاج أو اعتصام أو إضراب أو مظاهرة تؤكد أن الثورة كانت جادة في مطالبها، وأن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ليست مجرد شعارات وإنما خطوط عريضة لبرنامج يناضل الثوار من أجل تنفيذه، ومثلما لم تتوقف الاحتجاجات، كذلك لم تتوقف الانتهاكات ما بين فض اعتصام وضرب مظاهرات وقتل خارج القانون، واعتقالات، وتعذيب وموت تحت التعذيب.
وأكد التقرير أن مرسي لا يُحاسب عما حدث تحت الحكم المباشر للعسكر منذ يوم 11 فبراير، يوم اضطر المجلس العسكري إلى إزاحة مبارك بعد أن أصبح الحفاظ عليه مكلفا، لكنه ينبغي أن يُحاسب على الخروج الآمن الذي كفله للقتلة الذين حكموا الشعب بالحديد والنار منذ الحادي عشر من فبراير 2011 إلى يوم ثلاثين يونيو 2012م يوم استلم مرسي السلطة وأقسم على الوفاء بالعهد تجاه الثورة ومطالبها والقصاص لشهدائها، ووضع حد للظلم، كما ينبغي أن يُحاسب على ما اقتُرف في المائة يوم الأولى من حكمه من جرائم الشرطة من تعذيب واعتقالات وتشريد،
وأضاف التقرير:"وممارسة التعذيب هي بوصلتنا التي نحدد بها موقفنا من النظام الحاكم، وبوصلتنا تقول إن النظام لم يتغير وأن التعذيب لا زال منهجا، وأن الشرطة لازلت معصومة من المحاسبة، وأن العدالة لم تنفذ، وأن الثورة لازالت مستمرة.."..
وسرد التقرير أحداث المائة يوم والتي بدأت باعتقال إبراهيم يوسف عبد الباري 21 سنة (وهو ميكانيكي من مدينة بدر) بتهمة التعدي على ضابط و أمين شرطة ،وتم إطلاق نار عشوائي للقبض عليه مما أوقع العديد من الإصابات، وذلك بأوامر من مصطفى القاضي من قوة مباحث مدينة بدر، و يأتى بعد ذلك احتراق عشش في منطقة رملة بولاق وعند طلب الأهالي المساعدة من العاملين في أبراج "نايل سيتى " رفض العاملون إمداد الأهالي بخراطيم المياه ، مما ساعد على انتشار الحريق إلى أكثر من عشة و اضطرار الأهالي إلى مغادرة العشش المحترقة واللجوء إلى جيرانهم!! مرورا بقضية قسم أول مدينة نصر، وبدأت الأحداث عند توجه محامى إلى القسم وتعرضه لضرب مبرح اثر مشادة كلامية مع ضباط القسم ، و أرسل رسالة إلى عضو مجلس نقابة بالقاهرة و بدوره كلف مجموعة مكونة من 4 محامين للتوجه للقسم و إنهاء المشكلة، وتم الاعتداء عليهم وتجريدهم من ملابسهم و التعدي عليهم بالكرابيج، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة، أعلن على أثرها اعتصام أكثر من 1500 محامى أمام القسم، وتم بعد ذلك إلقاء القبض على أمناء شرطة يحاولون الاعتداء على قسم أول مدينة نصر لإثارة الفتن بين المحامين وقوة قسم مدينة نصر .
وتابع التقرير رصد أحداث المائة يوم مرورا بخطف ثلاثة نشطاء وظهورهم متهمين بمحاولة اقتحام منزل اللواء حمدي بدين بمدينة نصر، وإطلاق ضابط شرطة السياحة النار على مواطن فلقي مصرعه مما أدى إلى نشوب أحداث إطلاق نار وحرب شوارع بمنطقة رملة بولاق.
واختتم التقرير بانتقاد الحقوقية منى سيف لقرار مرسى بالعفو الشامل عن المتهمين والمعتقلين في أحداث مناصرة الثورة حيث لا يستفيد من القرار سوى عدد قليل جدا من المحاكمين عسكريا وأن أغلبية المعتقلين لا ينطبق عليهم نص القرار!!
Comment *