شكلت وزارة التنمية المحلية 8 لجان لصياغة مشروع قانون جديد للإدارة المحلية بحيث يشتمل على طبيعة عمل الوزارة وعلاقتها مع الوزارات الأخرى والعلاقة بين المحافظات وأعمال الرقابة والتفتيش والوحدات والمجالس المحلية ، بشكل يدعم اللامركزية ونقل الاختصاصات والأحكام الانتقالية والتخطيط والنواحي المالية للمحافظين، وأيضا التيسير ومعاونة اللجان النوعية والفنية. وقال د. محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة القانون إن مهمة هذه اللجان تعد من المقومات الأساسية للإدارة المحلية وأهمها تقسيم الدولة إلي وحدات محلية وتفعيل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية بشكل يعتمد علي التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة مع الاستقلال المالي للمحافظات وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والارتقاء وتحسين مستوي آداء العاملين والقيادات بالإدارة المحلية من خلال نصوص واضحة لتمكين بناء القدرات علي المستوى المحلي، مشددا على أن تطبيق اللامركزية ضرورة استراتيجية في إعداد القانون.