«بشر» يشكل 8 لجان لوضع قانون الإدارة المحلية

قرر الدكتور محمد علي بشر- وزير التنمية المحلية- تشكيل 8 لجان لوضع قانون جديد للإدارة المحلية، مبينا أن اللجنة الأولى هي لجنة (المجلس الأعلى للإدارة المحلية)، وتختص بعمل وزارة التنمية المحلية والعلاقة مع الوزارات الأخرى، والعلاقة مع المحافظات، وأعمال الرقابة والتفتيش والوحدات المحلية.
وأضاف أن اللجنة الثانية هي لجنة (المجالس المحلية)، واللجنة الثالثة وهي لجنة (دعم اللامركزية ونقل الاختصاصات والأحكام الانتقالية)، واللجنة الرابعة وهي لجنة (المحافظون وقيادات الإدارة المحلية)، واللجنة الخامسة وهي لجنة ( العاملون بالإدارة المحلية)، واللجنة السادسة وهي لجنة ( التخطيط والنواحي المالية)، واللجنة السابعة هي لجنة (التيسير ومعاونة اللجان النوعية)، واللجنة الثامنة هي (اللجنة الفنية).
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قانون الإدارة المحلية، والتي تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث التي تم عرضها في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية.
وأكد الوزير عددا من النقاط التي يجب أن يتضمنها عمل اللجان، والتي تعد من المقومات الأساسية للإدارة المحلية، وأهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تفعل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات، وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية بشكل يعتمد على التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة مع الاستقلال المالي للمحافظات، وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والارتقاء وتحسين مستوى أداء العاملين بالإدارة المحلية وقيادات الإدارة المحلية من خلال نصوص واضحة لتمكين بناء القدرات على المستوى المحلي، لافتا إلى ضرورة العمل على تطبيق إستراتيجية اللامركزية بالتوازي مع إعداد قانون جديد للإدارة المحلية .