رئيس "النور": نحذر من صدام دموى..ولن نتظاهر لتأييد "مرسى"

أعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عدم المشاركة في مظاهرات وفعاليات الأربعاء 26 يونيو والجمعة 28، والاعتصام بعدها الذي دعت اليه بعض القوى الاسلامية؛ وكذلك مظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها حركة "تمرد" تفاديًا لمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحدٌ التحكم في نتائجه، وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضى واحتمال سقوط مؤسساتها وهذا ما يتبناه كل متربص بالوطن.
كما أعلن "مخيون"، في مؤتمر صحفي له اليوم، استنكاره ورفضه لكل دعاوى العنف والتكفير التي ظهرت في بعض التظاهرات الأخيرة، وكذلك محاولة توصيف الصراع بإنه بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي؛ ويرفض الحزب توصيف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم على أنه ضد الإسلام أوالمشروع الإسلامي.
ودعا إلى احترام مؤسسات الدولة واستخدام اللغة المناسبة في خطابها، لأن قوة الدولة في قوة مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة والسلطة القضائية القضاء؛ فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعدائها.
وعن رؤية الحزب لحل الأزمة الراهنة، أكد "مخيون"، رئيس الحزب، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة ومن أهمها التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة، التي أتت برئيس مدني منتخب لأول مرة حتى لو اختلفنا مع سياساته، وتوحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إفراز برلمانًا يمتلك سلطتين رقابية وتشريعية كاملتين، وكذلك تفرز رئيسًا للوزراء يمثل أغلبية البرلمان له صلاحيات تفوق تلك الممنوحة للرئيس من أجل إعادة التوازن للسلطة التنفيذية.
وطالب تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة بالتشاور مع كل القوى السياسية فور صدور قانون الانتخابات، وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات على أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية، وإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم، ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية على أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة.
وشدد "مخيون" على ضرورة إنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة فى حل مشكلة النائب العام، وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال إن الدستور الحالي قد استفتى عليه الشعب المصري وحصل على تأييد غالبية الشعب، لذلك نرفض دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره، وكذا تعيين رئيس أو مجلس رئاسي بديلاً عن رئيس منتخب فهذا نوع من القفز على الشرعية والوصاية على الشعب من قبل فئة لم يفوضها أحد بذلك ،ولا يمكن أن يُعدل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها فيه.
وأضاف رئيس حزب النور، نقدر دور القوات المسلحة وحرصها على أمن وسلامة المواطنين وعدم سماحها بانزلاق البلاد إلى منحدر العنف والفوضى، ونحن نحرص على أن تظل القوات المسلحة متفرغة لمهمتها الأساسية المتمثلة في حماية أمن الوطن من العدو الخارجي، ومهمتنا الآن كقوى سياسية أن نسارع في حل الأزمة حتى لانكون سببًا في إقحام القوات المسلحة في دائرة الاحتراب الداخلي.
وحمّل جميع تيارات المجتمع مسئولية إراقة نقطة دم واحدة للمصريين، حال عدم بذل الجهد للحيلولة دون ذلك حتى لو على حساب الأحزاب والأشخاص.