حقوق المرأة الرئاسية: تطالب بإقرار نظام الكوتة فى المجالس النيابية

أطلقت الحلقة النقاشية الرابعة التى نظمت اليوم -الأربعاء- فى المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية تحت عنوان "الحقوق السياسية للمرأة" - فى إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة التى أطلقتها الرئاسة المصرية فى مارس الماضى - مجموعة من التوصيات أهمها إقامة إصلاح النظام الانتخابى، مع الأخذ بنظام الكوتة للمرأة فى المجالس النيابية، وتحديد نسبة لتمثيل المرأة فى جميع مواقع صنع القرار.
كما طالبت بضرورة توعية المرأة سياسيًا وتسليحها بالمهارات المطلوبة ودعم قيام المرأة بتقديم الخدمات التى تجعل المجتمع يشعر بها مع وضع معايير لقبول المرشحات على عضوية المجالس النيابية المختلفة، وضرورة أن يكون للقيادة النسائية دور فى اختيار المرشحات.
وناشدت المبادرة وسائل الإعلام بكل روافدها للعمل على تغيير الصورة الذهنية النمطية السلبية عن المرأة، مع الدفع بنماذج متميزة للمرأة إلى مواقع القيادة، وتبنى خطاب دينى مستنير تتبناه المؤسسة الدينية ممثلة فى الأزهرأو الكنيسة لبناء مفهوم المواطنة وقبول الآخر، والتأكيد على أهمية الحقوق السياسية التى وهبتها الشريعة الإسلامية للمرأة، ومحاولة توعية المجتمع كله بها.
أما عن الاستراتيجيات التى أوصت الحلقة النقاشية باتباعها فى الفترة المقبلة هو ضرورة تبنى استراتيچية ثقافية وتربوية تهدف إلى التوعية بحقوق المرأة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وأهمية القضاء على الأمية لدى النساء لزيادة الوعى والإدراك السياسى لدى المرأة.
وأكدت على عدم تعارض الدور الأساسى للمرأة فى تكوين الأسرة مع دورها السياسى والمشاركة فى الحياة المجتمعية، مع التأكيد على أهمية تغيير النظرة الذاتية للمرأة والتوعية بأنها مواطنة كاملة لها جميع الحقوق، وعليها جميع الواجبات التى يتمتع بها الرجل، مع ضرورة احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تتعلق بحقوق المرأة ومراجعة القوانين فى ضوئها.