دخل قاضي النقض المغربي "محمد عنبر" نائب رئيس نادي قضاة المغرب إلى جانب رئاسته لغرفة في محكمة النقض بالرباط، في اعتصام بالشارع العام، متهما وزير العدل "مصطفى الرميد" بالتضييق عليه، ومطالبا بلجنة مستقلة للتحقيق في "التجاوزات والخروقات للقوانين التي تطالني كقاض في النقض" حسب لافتة كان يرفعها. واعتبرعنبر في تصريحه لموقع "أنباء موسكو" أن اعتصامه المفتوح رد على ما يتعرض له من مضايقات وعائلته منذ مشاركته في تأسيس نادي القضاة، المطالب باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد بضعة أسابيع من تأسيس "حركة عشرين فبراير" المطالبة بالديمقراطية في المغرب، وأن تلك التضييقات تروم إبعاده عن محكمة النقض، وبدأت مع وزير العدل السابق سنة 2011، حيث عينه وكيلا للملك بابتدائية "أبي الجعد". ورفض عنبر الالتحاق بعمله، ثم عينه الرميد مصطفى نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط ورفض الالتحاق مرة أخرى واتهم القاضي المعتصم بالشارع، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالوزير الفاشل، حيث قال في ذات التصريح "أشك في معرفته بالقانون من الأصل، وبدل أن يحل المشاكل مع القطاعات المختلفة التي تقع تحت وصاية وزارته فهو لا يتوقف عن تأجيج كل الفعاليات ضده، وطريقة تأجيجه للأمور يجعلني أشكك في معرفته بأبعاد القانون". ونفى عنبر أن تكون للرميد القدرة على مواجهة من أسماهم ب"الفئات الفاسدة"، التي أصبحت تشكل ركائز في القطاع، ووضعوا الوزارة في جيبهم، مؤكدا أن القضاة سيستمرون في نضالهم من أجل حقوقهم المستحقة، بعيدا عن أي من أنواع التدخل، حيث قال: "الرميد ليس من يسير قطاع العدل، بل تسيره فئات فاسدة، تشكل ركائزه، والرميد طبع معهم وصار يحتكم لهم". وكالات اخبارمصر-البديل