وزارة الاستثمار: طرح 4 مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح

كشف يحيى حامد، وزير الاستثمار، عن عدد من المشروعات الجديدة مقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة.
ومن هذه المشروعات 4 محطات كهرباء جديدة باستخدام الرياح، بمنطقتى المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، إلى جانب طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية، في منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية، مؤكدًا استهداف الحكومة التركيز على مشروعات البنية التحتية، خلال العام المالي الجديد.
وأشار حامد، خلال لقاءه أمس الثلاثاء، بوفد ضم 18 سفيرًا من سفراء الدول العربية بالقاهرة؛ لمناقشة فرص الاستثمار مع مصر وتلك الدول بما يحقق التكامل الاقتصادي فيما بينهما، على طرح أكثر من 40 طريق خلال السنوات الثلاث المقبلة، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه من المقرر طرح نحو 3 مشروعات كبرى، منها 14 كم شمال غرب خليج السويس لمطورين صناعيين بنظام جديد للشراكة، فضلًا عن طرح محطة حاويات جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومحطة أخرى متعددة الاستخدام بمنطقة ميناء شرق بورسعيد.
وقال حامد في تصريحات له اليوم الأربعاء: إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الراهنة لحشد طاقتها لحل مشكلات البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقامة علاقات وطيدة مع الدول العربية، لحاجتها لدعم كافة القضايا الاقتصادية والتنموية مع أشقاءها العرب خلال الفترة المقبلة.
وأشار حامد إلى نية الوزارة في حل المشكلات التي يعاني منها المستثمرين، أبرزها تخصيص الأراضي وتوفير الغطاء الأمني للمناطق الاستثمارية، من خلال نظام الشباك الواحد، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين 8 مناطق استثمارية كبرى في مصر، من بينها مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وكذلك منطقتي مرغم ودمياط.
كما أضاف أن هناك مطالبات من الوفد الدبلوماسي بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي والاستثماري مع مصر، خلال الفترة المقبلة بما يساهم في زيادة فرص التعاون بين البلدان العربية، إلى جانب إجراء تعديلات تشريعية، بما يساعد المستثمرين على زيادة فرص مشروعاتهم بالدولة.
ولفت حامد إلى وجود دعوات لتفعيل التعاون الثلاثي "المصري، التونسي، الليبي"، في مجال الاستثمار والمشروعات التنموية المشتركة، معلناً عن قيام الوزارة بالترتيب لسلسلة من الزيارات إلى الدول العربية، من المقرر أن يتم خلالها اصطحاب ممثلى الشركات القابضة فى هذه الجولات، وكذلك ممثلي القطاع الخاص، بهدف تنشيط المشروعات المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية بين مصر وبين الدول العربية الشقيقة.
ومن المقرر توجيه الدعوة لوزير الاستثمار المصري من أجل الاجتماع بأعضاء مجلس الأعمال المصري- القطري، والذي من المقرر انعقاده في القاهرة خلال الشهر الجاري، وأكد الوزير قبوله للدعوة، داعيًا كذلك إلى ضرورة العمل والتنسيق من أجل المضى قدماً فى مشروع إقامة المنطقة الحرة المشتركة بين مصر والسودان، على الحدود المشتركة للبلدين، ما من شأنه تنشيط حركة التبادل التجارى بين القطرين الشقيقين.