تعليقًا على المعونات العسكرية لمصر.. وورلد تربيون: الجيش المصري صانع القرار الرئيس

قالت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية اليوم: إن إدارة الرئيس"باراك أوباما" تنازلت مرة أخرى عن القيود المفروضة على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
واستخدمت الإدارة الأمريكية للسنة الثانية على التوالي، نفوذها وتغلبت على القيود المفروضة من قبل الكونجرس؛ لتمرير المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وكان "كيري" قرر أن مصر يجب أن تحصل على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية على الرغم من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة المصرية.
وقالت مصادر في الكونجرس للصحيفة: إن التنازل عن القيود المفروضة على المعونة هو ضمان استمرار تصدير الولايات المتحدة طائرات من طراز"اف-16" بلوك 52 المقاتلة متعددة الأدوار إلى مصر، وفى يناير عام 2013 أرسلت شركة لوكهيد مارتن بالأربعة الأولى من 20"اف-16"المتقدمة إلى القوات الجوية المصرية.
وبموجب القانون، الذي أصدره السناتور "باتريك ليهى"، وزير الدولة يجب أن تحافظ القاهرة على حقوق الإنسان والأقليات الدينية وكذلك انتخابات حرة، كما يقيدها بالتعاون الأمني مع إسرائيل، ويوفر القانون السماح للإدارة الأمريكية التنازل عن تلك القيود وفقًا لمصالح الأمن القومي.
واستجاب "ليهى" علنا للتنازل الذي أصدره، وزير الخارجية الأمريكي "جون كيرى"، ولكن في 4 يونيو، حذر "ليهى" مرة أخرى من النظام الإخواني برئاسة "محمد مرسي" بعد حكم المحكمة المصرية بسجن عاملين أمريكان تابعين لمنظمات غير الحكومية، مؤكدا أنه إذا استمرت مصر على هذا النحو المتزايد من الطرق القمعية، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة دعم حكومة الرئيس "مرسي".
وذكرت الصحيفة أن هناك شراكة أمنية قوية تجمع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، لدعم تمويل الصناعات العسكرية الأجنبية، والحافظ على قناة مفتوحة لقيادة الجيش المصري، "صانع الرأي الرئيس في البلاد".
وقالت "جين بسكاى" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في السابع من يونيو الجاري :"المساعدات العسكرية لدينا، تشمل البرامج التي تساعد في وقف حركة البضائع غير المشروعة عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن لعبور السفن من خلال قناة السويس وزيادة الأمن في سيناء، ودعم التدريب المشترك الذي يبنى العلاقات العسكرية بين الجيوش، وكما ذكرت نحن نشعر أن للمعونة أهمية أمنية وطنية".