"محامون من أجل العدالة": إحالة نشطاء إلى الجنايات بدون تحقيق إساءة لاستعمال القانون

قالت حركة "محامون من أجل العدالة" إن استمرار الأخطاء الجسيمة من النائب العام الحالي المشكوك في شرعية منصبه، والتي تكشف عن مدى ما بلغه من انحياز واضح وفاضح للنظام الحاكم الآن في مصر بما لا يقل بل يزيد عن انحياز سلفه للنظام الذي خلعته الثورة.
وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم "الأحد"، إن قرار النائب العام بإحالة عدد من النشطاء وشباب الثورة إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم في قضية مسيسة، لا يتبع فيه ما هو واجب على النيابة العامة من تحقيق وتدقيق واجراءات رفيعة رسمها القانون، من شأنه أن يمثل خطورة جسيمة على المعارضة السياسية للنظام الحاكم.
وأوضحت الحركة أنه قد بلغ هذا القرار من الظلم بما لا يمكن السكوت عليه أو الالتفات عنه، وعلى الرغم من أن الحركة تحرص دائمًا على النأي عن الخلافات السياسية بين الفرقاء، إلا أنها رأت أن تخلف وعدها بشرف الدفاع عن العدالة والحق والقانون في كل وقت.
وأدانت الحركة قرار إحالة النشطاء السياسيين إلى محكمة الجنايات، حيث لم يأت القرار بدافع اكتمال التحقيقات واستيفاء الأدلة والبراهين، وإنما بدا واضحًا أنه صدر فقط ضمانًا لاستمرار حبس الناشط السياسي أحمد دومة، بعد أن صار حقه في الإفراج واجبًا بسداد الكفالة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية إهانة الرئيس.
واستنكر البيان أسلوب إصدار القرار لأنه يكشف عن عصف بالقانون وتوظيفه سياسيًا، كما يكشف عن عدالة منحازة سافرة الوجه جاوزت مرحلة العدالة الانتقائية إلى مرحلة العدالة الانتقامية من شباب الثورة، سيما وأن هذا الأداء الفج الظالم من النيابة كسلطة اتهام من غير تحقيق لا يتناسب مع الأداء المتهاون تجاه جرائم ارتكبت في حق الثورة، وكان آخرها رفض الطعن بالنقض في موقعة الجمل لأسباب شكلية ترجع إلى عمد أو تقصير ممن قام على إجراءات الطعن على الحكم.