"محامون من أجل العدالة": النائب العام تجاوز سلفه فى الجور والظلم

نددت بإحالة النشطاء إلى الجنايات دون تحقيقات

وصفت حركة "محامون من أجل العدالة" إحالة النشطاء السياسيين وشباب الثورة إلى محكمة الجنايات بغير مواجهة أو تحقيق،إساءة لاستعمال سلطة النيابة العامة والانحراف بها لخدمة اتجاهات سياسية. وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد حصلت "المصريون" على نسخة منه: "استمرارًا للأخطاء الجسيمة من النائب العام الحالي المشكوك في شرعية و مدى ما بلغه من انحياز واضح وفاضح للنظام الحاكم الآن في مصر بما لا يقل بل يزيد عن انحياز سلفه للنظام الذي خلعته الثورة، جاء قرار النائب العام بإحالة عدد من النشطاء وشباب الثورة إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم في قضية مسيسة".
وأضاف البيان أن هذا القرار بلغ مبلغًا من الجور والظلم بما لا يمكن السكوت عليه أو الالتفات عنه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن حركة "محامون من أجل العدالة" تحرص دائمًا على النأي بالحركة عن الخلافات السياسية بين الفرقاء غير أنها لا يمنعها نأيها عن مواضع الخلاف، أن تخلف وعدها بشرف الدفاع عن العدالة والحق والقانون في كل وقت وحين شاء من شاء وأبى من أبى.
وأكدت الحركة إدانتها الكاملة لقرار إحالة النشطاء السياسيين إلى محكمة الجنايات، موضحة أنه لم يأت القرار بدافع اكتمال التحقيقات واستيفاء الأدلة والبراهين وإنما بدا واضحًا لكل من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد على انحرافات أداء العدالة أنه صدر فقط ضمانًا لاستمرار حبس الناشط السياسي أحمد دومة بعد أن صار حقه في الافراج واجبا بسداد الكفالة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية إهانة الرئيس.