في قضية التلاعب بالبورصة.. القاضي يمهل النيابة يومين لاستكمال التحقيقات

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد،تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، فى قضية "التلاعب بالبورصة" المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، إلى جلسة الثلاثاء 11 يونيو لطلب النيابة العامة بتقديم ما توصلت اليه التحقيقات التكميلية، ولمناقشة شهود الإثبات.
وأوضح المستشار محمد رضا شوكت ، رئيس المحكمة في قراره أن هذ هو آخر قرار تأجيل بناء على طلب النيابة العامة، وإذا لم تقدم التحقيقات التكميلية التي أشارت إليها فإنها ستعرض عن طلباتها وتستمر في نظر الدعوى على حالتها.
بدأت الجلسة بالسؤال عن مذكرة التحقيقات التكميلية، ومذكرة بفترة الحبس الاحتياطي الخاصة بالمتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك،وجاءت إجابة المستشار محمود الحفناوي ممثل النيابة العامة، بطلب التأجيل لجلسة الثلاثاء، لتقديم مستندات من شأنها تغيير وجه الدعوى في هذه القضية، من خلال التحقيقات التكميلية التي أجرتها النيابة مع متهمين أخرين.
أما عن فترة الحبس الإحتياطى قال الحفناوى، أن النيابة أصدرت قرارا بتارخ 9 فبراير 2012، بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوم على ذمة التحقيق في الدعوى الماثلة، على أن تبدأ فترة الحبس بعد إخلاء سبيلهم في قضية مبارك المتهمين فيها بجنحة الرشوة.
رد المحامي فريد الديب، أن الحد الأقصى لحبس علاء وجمال في قضية مبارك هي 6 شهور تبدأ من 12 أبريل 2011، وبذلك أصبح حبسهما على ذمتها سقط بقوة القانون، هذا بالإضافة إلى أنهم حاصلين على حكم البراءة فيها بتاريخ 2 يونيو 2012، كما أن حبسهما سقط في الدعوى المماثلة ، لأن النيابة لم تصدر قرارا بتجديد الحبس فيها.
وسأل رئيس المحكمة النيابة عن السند القانوني في إستمرار حبسهما، فأجاب ممثل النيابة أن حبسهما كان مستمرا بقرار محكمة الجنايات في قضية "مبارك"، كما صدر قرار النيابة بإحالتهما إلى الجنايات في الدعوى الماثلة بتاريخ 30 مايو 2012 ، قبل صدور حكم البراءة في قضية مبارك، ويكون أمر تجديد حبسهما بيد المحكمة وليس بيد النيابة.
وقال الديب أن الأمر بيد المحكمة وهو متمسك بإخلاء سبيلهما تطبيقا لصحيح القانون.
قرر بعد ذلك رئيس المحكمة تأجيل القضية بناء على طلب النيابة من أجل تقديم المستندات، والتحقيقات التكميلية التي قالت أنها ستغير بها وجه الدعوى في هذه القضية.
وأضاف رئيس المحكمة أن المحكمة تتضررت من التأجيل غير المبرر، لكنها ملتزمة بتطبيق صحيح القانون، والمحكمة لا تستطيع أن تشق طريقها في الدعوى دون الكشف عن ما أشارت إليه النيابة، وإذا لم تقدم النيابة ما لديها، فإنها ستستكمل القضية بحالتها مع الالتزام بتبيطق صحيح القانون أيضا.