دعا اليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني ، السلطات المصرية لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في البلاد. وقال الوزير تعليقا على أنباء تفيد بأن محكمة الجنايات المصرية أدانت موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية بقوله: "تقلقني الأنباء الوارد التي تفيد بالحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين في منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموال أجنبية والعمل داخل مصر دون إذن من السلطات. يشير هذا الحكم إلى الإفراط بفرض قيود بشأن كيفية عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها الدولية المرموقة منها. وقد أثرنا مخاوفنا مع السلطات المصرية". وأشار الوزير البريطاني الي أن المجتمع المدني يلعب دورا حيويا في عملية الانتقال التي تشهدها مصر، داعيا السلطات لتهيئة بيئة تتيح انتعاش المجتمع المدني في مصر. وتابع "إننا سنواصل إثارة موضوع مسودة قانون المؤسسات وقانون المنظمات غير الحكومية مع السلطات، حيث مازالت مسودة القانون الذي يدرسه مجلس الشورى تتضمن عناصر تفرض قيود لا داعي لها على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر". ودعا بيرت الحكومة المصرية لضمان أن تتماشى مسودة القانون مع المعايير الدولية والتزامات مصر.