مؤشر الديمقراطية: أداء "الشورى" يعكس تربصًا بالسلطة القضائية

أصدر مؤشر الديمقراطية تقريرًا بشأن الأداء الرقابي لمجلس الشورى المصري خلال شهر مايو، وقال إنه "أتي في معظمه يرسم ملامح الدولة الدكتاتورية التي تتزاوج فيها السلطة التشريعية والحزب الحاكم، وتخلو فيها تراتبية السلطات بعدما أضحت سلطتي التشريع والتنفيذ تدار من قبل حزب واحد".
وأضاف التقرير أن "أعضاء سلطة التشريع اتجهوا لتقييد الحريات والانتقام من الخصوم و الاقتصار على تنفيذ أجندة حزبية واحدة، وهو ما خلق فجوة كارثية بين السبيل الذي انتهجته سلطة التشريع وبين آنات المواطن المصري".
وأوضح المؤشر أن "المجلس في سلطته الرقابية التى ناقشت أكثر من 50 موضوعا امتاز بالصمت التام فى مواجهات الأزمات الحقيقة كما حدث في موقفه من أزمتى الجنود المختطفين، وسد النهضة بأثيوبيا"، ووجد المؤشر أن "مناقشة المجلس للموازنة العامة عكست الأمية الاقتصادية للأعضاء حول آليات وضع ومناقشة بنود الموازنة العامة للدولة التى ظهرت بوضوح فى تناسي وضع خطط مالية لبعض الهيئات والإدارات مثل الإرشاد الزارعي".
وتابع "كما تضمنت الموازنة أخطاءً توازي ال 6 مليار جنيه مصري، ظهرت عند اعتماد ميزانيات مثل التعليم والتعاون الدولي على المعونات الأمريكية والأوروبية بشكل شبه كامل، بجانب المحاولات المستمرة لفرض المزيد من الضرائب والرسوم و التي تكون أغلبها على المواطن البسيط".
وأظهر المؤشر "الصراع الواضح بين السلطتين التشريعية والقضائية، إذ انتهج المجلس مسارًا واضحا وعلنيا في التربص المستمر بالسلطة القضائية على هدى الحزب الحاكم وأخذ يحاول إستعمال كافة الأساليب الممكنة من أجل مهاجمتها أو التقليل منها أو إظهارها في شكل الفاسدة، بعدما إنتهج سياسة الإعتماد على مجموعة من المحتجين ضد مجلس الدولة بسبب عدم التعيين".
وقال إن "المجلس تطرق للموضوع على أساس أنه أولوية أفرد لها مساحات شاسعة من وقته، وأخذ يتداولها بشكل يحاول فيه إضعاف السلطة القضائية، ناهيك عن التعليقات على الأحكام القضائية والتطاول على بعض رموز السلطة القضائية واستخدام الإطار التشريعي في التنكيل بالقضاة، في مشهد يعكس إنتكاسة ديمقراطية جديدة ومحاولة إقامة مذابح تصفية حسابات و صراع على القوى بين حزب الجماعة الحاكم الذي سخر سلطتيه التشريعية والتنفيذية في البطش بالقضاء المصري".
وأشار التقرير إلى أن "الدور الرقابى للمجلس اعتمد على إقصاء المعارضة داخل وخارج أسواره الأمر الذى وصل لمنع الكاميرات الصحفية من تغطية فاعليات أحد المؤتمرات، وامتاز أيضا الدور الرقابى بالسطحية وإلقاء الاتهامات التى يعاقب عليها القانون دون أسانيد كما حدث مع بعض المحافظين وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات".
ولفت التقرير إلى "غياب الحكومة أو ممثليها عن الجلسات رغم خطورة الموضوعات التى كان من المقرر مناقشتها، مما يعد اهمالا وغيابا واضحا للأدوار المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح المؤشر أن "الأداء التشريعي للمجلس في مناقشة بعض مشروعات القوانين اتسم بالعشوائية بعد البدء في مراحل المناقشة، فمثلًا قانون التظاهر توقفت نقاشاته ثم بدأت فجاة، والاستعانة بأطراف من خارج المجلس لتمرير قوانين لقمع استقلال السلطة القضائية، إذ لجأ المجلس لأوائل خريجي كليات الحقوق من عام 2000 إلى 2010 من الذين لم يتم تعيينهم بالنيابة أو الوظائف القضائية، كحجة للإسراع بتمر قانون السلطة القضائية".
ورصد التقرير مناقشة المجلس لقوانين تزيد من القمع وتكبيل الحريات ومنها مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل الأهلي ومشروع قانون التظاهر.
ورأى التقرير أن آداء النواب خلال هذا الشهر مثل إنعاكاسا واضحا لسياسة الاعتداء المستمر على الإعلام، وإستخدام الاتهامات والسباب كسياسة، واللعب بأوراق الاتهامات والتشويش والاقصاء لكل من يعارض رأي كتلة الأغلبية، وجاءت جلساته مليئة بالألفاظ الخارجة بداية من رئيسه ومرورا ببعض الأعضاء.