كشف تقرير رسمى أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لوزارة الزراعة، عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضى الزراعية إلى 772 ألف حالة، بإجمالى مساحة 32 ألف فدان، منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم. من جانبه قال الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه جار التنسيق كمرحلة أولية مع محافظة القاهرة، ومع الأجهزة الأمنية بها والمحليات؛ لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، موضحا تكليفه وكلاء وزارة الزراعة فى محافظات الجمهورية، بحصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية، وأنه بصدد استكمال خطة الدولة فى الإزالة الفورية للمتعديين ب"التبوير والتشوين والتدوير والبناء" على الأراضى الزراعية. وأشار "الجيزاوى" إلى آليات تتضمن تشكيل لجان فنية، لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية، لتمهيدها واعتمادها من المحافظ المختص، مع التنسيق الفورى مع أجهزة الأمن بالمحافظة. من جانبه، قال محمود العدوى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن الإزلة لا تتعدى 10%، والإدارة اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات على الأراضى الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون، وتحرير محاضر للمخالفين، ويتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات؛ لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، باعتبارها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية فى المحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.