آراء الخبراء في منع سفن الدول الممولة لسد النهضة من عبور القناة

تباينت آراء الخبراء العسكريين والقانونين بين مؤيد ومعارض حول تصريحات حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، بمنع سفن الدول الممولة لسد النهضة من المرور من قناة السويس، واستخدامها كورقة ضغط، حيث قال صباحي إنه يحق لمصر من الناحية القانونية إغلاق الملاحة بقناة السويس أمام سفن الدول المعادية لها في أوقات إعلان حالة الحرب، ويمكن اتخاذ هذه الخطوة حال إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة بما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.
وتوجه "البديل" إلى الخبراء؛ لمعرفة مدى قانونية وجدوى الإقدام على هذه الخطوة.
يقول الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة عين شمس إن منع مرور سفن الدول الممولة لسد النهضة غير قانوني وسابق لأوانه، وعلينا اللجوء لكافة الوسائل القانونية، وإن لم تنجح نلوِّح بأخرى، مضيفًا أن مصر لم تستخدم الأساليب المناسبة للتفاوض، وعليها التوجه إلى الدول الممولة والتفاوض معها؛ لإيجاد حلول مناسبة.
وأوضح أن قناة السويس مجرى ملاحي دولي؛ وبالتالي لا نستطيع منع السفن من المرور، مؤكدًا أن ما يدعو إليه مؤسس التيار الشعبي مخالف للقوانين الدولية.
وطالب عبد الرحمن باللجوء إلى الدول المانحة أو الممولة للسد والتفاوض معهم لإيجاد حلول بديلة لمشروعاتهم بما لا يؤثر على مصالح الدول الأخرى.
فيما يرى اللواء بحري محمد يسري قنديل الخبير الاستراتيجي والعسكري أن منع سفن الدول التي تمول سد النهضة الإثيوبي يجب استخدامه كوسيلة أخيرة للضغط، ولكن مع إيجاد وسائل تجعله قانونيًّا، مع اللجوء للقانونيين والسياسيين؛ للتأكيد على أن هذا حق مصر للحفاظ على أمنها القومي.
وأكد أن سد النهضة الإثيوبي يؤثر على الأمن القومي المصري؛ وبالتالي من حق مصر أن تستخدم كافة الوسائل والطرق، سواء السلمية أو العملية؛ للدفاع عن أمنها؛ لأن فقر المياه سيتسبب في تجريف أو بوار 1.5 مليون فدان على الأقل.
وأضاف الخبير الاستراتيجي والعسكري أن ما طالب به حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بمنع مرور سفن الدول التي تمول سد النهضة الإثيوبي هو وسلية للضغط، ولا مانع من استخدامها في حال قانونيتها، ولكن على القانونيين والسياسيين أن يروجوا لها؛ على أساس أنها حق مشروع حفاظًا على أمننا القومي، على أن يوضحوا المخارج القانونية السليمة الخاصة بها.