"أفريك أسي": صراع في مالي على منصب الرئاسة

ذكرت المجلة الفرنسية "أفريك أسي"، في عددها الشهري الصادر أمس، أنه منذ بضعة أيام قليلة أعلن حوالي خمس عشرة شخصية سياسية مالية خوضها الانتخابات الرئاسية المحددة في يوليو المقبل.
وأوضحت المجلة أنه على الرغم من تقدم هذا العدد الكبير حتى الآن للانتخابات الرئاسية المالية، إلا أن كرسي الرئاسة لن يكون مريح، كما أنه من المحتمل ألا يقاوم المشاكل الكبرى التي تعودت هذه البلاد على أن تشهدها، حيث أن من سينجح سيتولى عرش بلد في أزمة من الصعب تخطيها.
وفي هذا السياق، تشير "أفريك أسي" إلى أن أول هذه المشاكل التي بدأت تترأى في الأفق مشكلة مدينة كيدال، التي تقع تحت يد الحركة الوطنية لاستقلال الأزاود، التي تنادي باستقلالية المدينة وعدم دخول القوات المالية إليها.
وتستطرد المجلة: يبقى مشاكل أخرى عديدة يجب حلها، أولها شكل الانتخاب وهل يحق للاجئين والمتنقلين التصويت في هذه الانتخابات أم لا.
ومن جانب آخر، تحدثت المجلة عن بعض الشخصيات السياسية التي تنوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأول هذه الشخصيات "سومايلا سيسي" الذي سيدخل الانتخابات تحت لائحة الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، المنبثق عن "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" حزب رئيس الجمهورية السابق "الفا عمر كوناري"، حيث تولى سومايلا سيسي في عهده منصب وزير لعدة مرات في الفترة بين 1993 و2000.
وقد خاض سومايلا سيسي الانتخابات الرئاسية المالية في 2002 إلا أنه خسر أمام الرئيس السابق لمالي امادو توماني توري، إلا أنه يحظى بكل الفرص للفوز في الانتخابات المقبلة نظرًا لكفائته الاقتصادية وخبراته الوزارية السابقة لعمله وزير المالية والإعداد، كما أنه كان رئيس الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا في الفترة بين 2001 و2004. كل هذا من الممكن أن يجعل منه في نظر الشعب المالي القادر على تسوية مشاكل الشمال المالي من خلال التنمية.
يأتي بعد ذلك رئيس الوزراء السابق في الفترة بين 1994 و2000 إبراهيم بوبكر كيتا 68 عامًا، الذي كان تابعًا لحزب "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" أيضًا، إلا أنه تركه وأسس حزب خاص به ألا وهو "التجمع من أجل مالي"، كما تقدم إبراهيم بوبكر إلى الانتخابات الرئاسية في 2002 ولكنه خسر هو الآخر. عين رئيس للبرلمان الوطني في الفترة بين 2002 و2007. ويتمتع إبراهيم بوبكر بكثير من الفرص للفوز، نظرًا لأنه لثالث مرة يخوض الانتخابات الرئاسية، ولتخصصه في التنمية والعلاقات الدولية.
أما على رأس حزب "التحالف من أجل الديمقراطية في مالي" فيخوض إسماعيلو بوبي مايجا الانتخابات الرئاسية المقبلة، نائب رئيس سابق وعضو مؤسس للحزب، إسماعيلو بوبي مايجا شغل أيضًا منصب وزير الدفاع، وكذلك وزير الشئون الخارجية. ويتمتع إسماعيلوا بتدعيم أكثر من 18 عضوًا في البرلمان المالي، وذلك لأنه يرون فيه الرجل القادر على تغيير البلاد، إلا أن البعض لا يحبذون فوزه خوفًا من عودة حزبه مرة اخرى السيطرة على البلاد.
يعتبر إسماعيلوا أكثر المرشحين خبرة في السياسة، فقد كان أحد من قاموا بإسقاط نظام الجنرال موسى تراوري في 1991، وعين مستشار خاص للرئيس المالي السابق أمادو توماني توري في اللجنة الانتقالية من أجل الإنقاذ الوطني في الفترة بين 1991 إلى 1992، وعقب تولي الرئيس الفا عمر كوناري الحكم، عين سوليمانو رئيس لمكتبه، وفي يناير 1993، تولى سوليمانو بوبي مايجا، إدارة أمن الدولة، ثم وزير الدفاع، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية المالي. فمن وجهة نظر البعض، يعتبر سوليمانو المرشح المثالي.
وتختتم المجلة بأنه من المرجح أن يتقدم العديد من الشخصيات الأخرى لهذه الإنتخابات من أجل طي الصفحة التي أعقبت الانقلاب العسكري في مارس 2012، من بينهم على سبيل المثال رئيس الوزراء السابق موديبو سيدسيي والمحامي مونتاجا تال وأخرون.