رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموى الدولى، احتجاج 39 فئة من فئات الشعب المصرى خلال شهر مايو، منهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجا؛ لمطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم، ويمكنهم من أداء واجباتهم في ظل نظام لا يكتفى بانتهاك حقوقهم وحسب، بل يلقي عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصري. في حين احتج الآلاف من الأهالي والمواطنين، على تردي الخدمات والمرافق، مثّل الأهالي والمواطنون ثاني أكثر الفئات المحتجة، 369 احتجاجا بنسبة 28.4% من احتجاجات الشهر، في حين انتفض النشطاء المدنيون والسياسيون، منفذين 16.2% من احتجاجات الشهر، بواقع 210 احتجاج، بينما كان الطيارون هي الفئة الجديد التي انضمت لخريطة الاحتجاجات خلال مايو 2013. ونفذ الشارع المصري خلال شهر مايو، 1300 احتجاج بمتوسط 42 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ساعة، و 325 احتجاجا أسبوعيا، لتصل عدد الاحتجاجات التي رصدها المؤشر منذ مطلع عام 2013، ل 5544 احتجاجا، ويصبح هذا العام فارقة تاريخية في عدد الاحتجاجات التي نفذها المصريون خلاله، ويصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميا في عدد الاحتجاجات. وقال محمد عادل زكي المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي، إن 63.7 % من دوافع احتجاجات مايو، من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية، جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة في كافة القطاعات، والتي خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون، وأن النظام يتجرع الآن سوءات البيروقراطية المصرية؛ لأنه لم يعد قادرا على الإيفاء بحقوق جهازه الإداري، في حين مثلت الاحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والري وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب، القوام الأساسي لمسببات الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية. وأضاف عادل ل"البديل" أن 31.7% من احتجاجات الشهر، خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية، بعدما ضاعت سيادة الدولة في نظر المواطن وأضحى التخلص من النظام هو المطلب الأساسي، الأمر الذى عكسه وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية. وأشارت دعاء عادل، مسئولة ملف الاحتجاجات بمؤشر الديمقراطية، أن المحتجين استخدموا 55 شكلا احتجاجيا، خلال شهر مايو؛ للتعبير عن مطالبهم ودوافعهم الاحتجاجية، فكانت أبرز تلك الملامح التي عكست ميل الشارع المصري للسلمية، هي حملة "تمرد" وما تبعها من حملات مثل التوقف عن دفع فواتير الكهرباء، وحملات الإضراب عن أعمال امتحانات الجامعات ونظيراتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية. وأضافت معدة التقرير أنه لاتزال الوقفات الاحتجاجية تتصدر المشهد الاحتجاجى بنسبة وصلت ل 26.6%، بينما عادت وسيلة قطع الطرق للمركز الثانى بعد أن تراجعت خلال الشهرين الماضين بنسبة 16.2%، واحتل التظاهر المركز الثالث بنسبة 13.00%، ثم الإضراب عن العمل 8.9%، والاعتصامات بنسبة 5.5%. وقال التقرير إن المحتجين استخدموا أشكال احتجاجية أكثر عنفا خلال هذا الشهر، فقاموا بإغلاق الهيئات فى 56 احتجاجا ، واقتحام هيئات فى 23 احتجاجا، وحصار هيئات "14 احتجاجا"، بينما تراجع استخدام المحتجين للمسيرات، فقاموا ب 57 مسيرة فى الوقت الذى شهد فيه شهر ابريل 120 مسيرة. ويحذر المؤشر من استمر إغلاق الأماكن السياحية من قبل العاملين بالقطاع السياحى، كوسيلة احتجاجية، فتم إغلاق خمسة مناطق أثرية خلال هذا الشهر، مما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية بمصر، ويعكس كمثيله من مشاهد عديدة ضعف هيبة الدولة ومقدراتها. ويرى المؤشر أن خطف الجنود لا يعدو كونه مسلسل إرهابي، استخدم كأداة احتجاجية؛ للإفراج عن بعض السجناء، لكنه لا يعكس سوى التدهور والانفلات الأمني والتورط الكبير لمؤسسات الدولة، التي ضاعت هيبتها في الداخل والخارج في زمن الإخوان. ويتوقع التقرير ارتفاعا في أعداد الاحتجاجات خلال شهر يونيو، مع استمرار أزمات الطاقة والمياه والعبث الحكومي بمقدرات الدولة والتخبط الشديد على كافة المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس على احتجاجات الشهر الحالي، وستتوج فاعلياته في 30 يونيو، الذي يتوقع المؤشر أن يكون يوما ثوريا ربما يعيد للمصريين مشهد يناير 2011 برعاية تمرد.
