لائحة المجالس المؤقتة تمنح وزير التنمية الحق المطلق لغلق باب الترشح

طرحت وزارة التنمية المحلية مرسومًا بقانون رقم 116 لسنة 2011 على المجتمع المدنى والأحزاب؛ تمهيدًا لتشكيل مجالس محلية مؤقتة، الأمر الذى ينذر بتأجيل الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى. وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عشر مواد تنص على أن يمثل عضو فى المجالس المؤقتة لكل مائة نسمة من السكان من أعضاء الهيئات القضائية والتدريس بالجامعات والشخصيات العامة بالتراضى والقرعة العلنية، ويمثل عضوان عن كل حى من الأحياء، وجاءت المرأة فى الترتيب الأخير لقوائم التعيين، على أن تتولى المجالس المؤقتة اختصاصات جميع المجالس المحلية فى نطاق المحافظة فى المسائل العاجلة والتنموية. ويعطى القانون لوزير التنمية المحلية الحق فى فتح وغلق أبواب الترشح لشغل عضوية المجالس المؤقتة بالتنسيق مع المحافظين متى شاء بدون ضوابط ومعايير محددة لمواعيد الغلق والاستبعاد. كما أعطى مسئولية فحص وتلقى طلبات المتقدمين إلى لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد نوابها بالمحافظة، وتقوم بترتيب المتقدمين فى شكل أربع فئات: أعضاء الهيئات القضائية، ثم الشخصيات العامة والأهلية، وأعضاء هيئات التدريس، ثم المرأة.
وتكون وسيلة الاختيار هى القرعة العلنية على المتقدمين، وتنص المادة الثامنة على شروط التقدم لشغل عضوية المجلس، ومنها ألا تقل سن المتقدمين من الشباب عن 21، ولا تزيد على 35 سنة، وأن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.