"العمل الجديد": السماح للجيش والشرطة بالعمل السياسي ضرب للتجربة الديمقراطية في مقتل

أكد حزب "العمل الجديد" رفضه السماح لأفراد الجيش والشرطة بالعمل السياسي مثل الترشح والتصويت فى الانتخابات بكل أنواعها ، لما يمثله من تهديد للأمن القومي وانزلاق تلك المؤسسات الحساسة للصراعات السياسية والحزبية،داعيا الجهات المعنية لمنع حدوث ذلك بحذف المادة التي فسرتها المحكمة الدستورية بطريقةغير مسبوقة من قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.
وأشار الحزب، في بيان له اليوم، أن حكم الدستورية يمثل حلقة في سلسلة محاولات لجر الجيش والشرطة للصراع السياسي وضرب التجربة الديمقراطية في مقتل، وإجهاض أول محاولات الحكم المدني لمصر ، لما تمثله المؤسستان من ثقل وكتل تصويتية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد البيان أن قضاة الدستورية تناقضوا في تفسيرهم للمواد التي عرضت عليهم حيث اشترطت المحكمة وجود مبرر موضوعي دائم أو مؤقت للمنع من حق الانتخاب ، وهذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الانتخاب، لانهما يحفظان للدولة أمنها واستقرارها واستقلالها و سيادتهاعلى حدودها ووجودها كوحدة سياسية، وهذا مبرر موضوعى وكاف لمنعهم من الممارسة السياسية لأن بقاءالدولة مقدم عن أى شيئ غيره.
وأضاف البيان أن "الحزب يضم صوته للوطنيين الشرفاء الذين تساءلون عن وضع المؤسستين الأمنيتين عند تنازع مرشحيهما ،وما هو الحل إذا حدثت معركة بين الطرفين ، أو تنازع مرشحين داخل المؤسسة الأمنيةالواحدةومع اي المرشحين ستنحاز قيادة تلك المؤسسة وتأثير ذلك على سلامة الوطن ووحدة أراضيه ووضع قواته المسلحة ومؤسسته الشرطية ..وهل سيتم السماح بالدعاية الانتخابية داخل الثكنات العسكرية ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وهل سيتم توجيه أفراد هاتين المؤسستين من قيادات تلك الوحدات لصالح مرشح المؤسسة أو أحد مرشحيها، ونتساءل أيضاً عن تاثير ذلك على طبيعة مهام الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية وهل وجود مرشحين للمؤسستين سيؤثر على مهام التأمين أم لا".
ودعا الحزب كل القوى والقيادات والمفكرين والمهتمين بالامر الوطنى الى حشد القوى لتبنى مبادرة استفتاء الشعب على حل المحكمة الدستورية العليا لانها تحاول جاهدة الى تفكيك الوطن وإو وكذلك يرى الحزب أن هذا الحكم يهدد الامن القومى المصرى لخبث أهدافه وما يرمى اليه من تشتيت قواتنا أثناء الانتخابات عن هدفها الاساسى وهو الدفاع عن الوطن وهذا الحكم يتعارض مع الفقرة الثامنة من الدستور هذا بجانب أن المحكمة الدستورية أدخلت مصر فى دوامة سياسية عندما حلت مجلس الشعب السابق فى توغل فج.