انتقد "ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء"، إصرار وزارة الكهرباء والطاقة، على إسناد مشروعاتها لشركة ''بيجسكو'' - استشاري إنشاء محطات توليد الكهرباء - موضحًا أن الانتقاد جاء حرصًا من الائتلاف على المصلحة العامة، ولتفكيك شبكة المصالح والفساد التي سيطرت على وزارة الكهرباء منذ تكوين ''بجسكو''، والخسائر الضخمة التي تسببت بها. وأضاف الائتلاف في بيان له صادر اليوم "الثلاثاء"، أن قيادات وزارة الكهرباء والطاقة أجرت تعاقدات فاسدة مع شركات خاصة، مما تسبب بوقوع أخطاء جسيمة في تصميم وتنفيذ المحطات عبر احتكار بعض الشركات للمشاريع التابعة لوزارة الكهرباء. وتابع الائتلاف أنه نتيجة لإيماننا أن إصلاح قطاع الكهرباء لن يتم سوى بالاعتراف بوجود الفساد السابق، وتكوين لجان فنية وقانونية ومالية محايدة، لفحص كافة مشاريع الكهرباء التي أشرفت عليها ''بيجسكو'' وإصلاح كافة العيوب الفنية والتصميمية حتى يتوقف نزيف المال العام ويتوقف مسلسل خراب وتعطل محطات التوليد وملحقاتها. وانتقد الائتلاف إسناد أكثر من 15 محطة توليد كهرباء ''لبجسكو'' في فترة قصيرة، رغم أن 60 % من أرباح الشركة تذهب لشركة ''كيتل'' الأمريكية، والبنك التجاري الدولي وهو أمر غير مسبوق ويمثل نوع من الاحتكار في ظل غياب المنافسة مع أي شركات أخرى - تبعاً لما جاء في البيان. وتابع الائتلاف، أن كل هذا يحدث في ظل تغطية من الوزارة على أخطاء ''بيجسكو''، مما يؤكد أن ذلك كان يتم لمصالح شخصية، بينما يحاول مسئولو ''بجسكو'' تضليل الجميع، وتغيير الصورة السلبية عن شركتهم والتغاضي عن كل ما سبق بإعلان انفصال ''بيجسكو'' عن ''كيتل'' الأمريكية واستمرار الشركة والتحالف المرتبط بها في السيطرة على الوزارة. وأضاف البيان، منذ تأسيس شركة بجسكو وهى التي تسيطر بشكل فعلى على الوزارة، وكل الوزير السابقين بداية من، على الصعيدي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بجسكو، وحسن يونس أيضًا رئيس سابق لبجسكو، كما قضي محمود بلبع 20 عامًا فى شركة ''كهروميكا'' التي ترتبط مصالحها ببجسكو، قبل أن يتولى الوزارة. وجاء بالبيان، أن الوزير الجديد المهندس أحمد إمام ليس بعيدا عن هذه الدائرة، فهو كان رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء أكبر شركة لإنتاج الكهرباء لمدة وصلت 9 سنوات، تم خلالها تنفيذ ثلاث مشاريع تحت إشراف بيجسكو تواجه معظمها مشاكل الآن لا يمكن أن تكون في محطات جديدة مثل محطة شمال القاهرة ووصلت إلى حد الكارثة في محطة التبين .