علق حزب مصر القوية، على استدعاء النائب العام لمختار نوح، المستشار السياسي للحزب، في التحقيق بخصوص تصريحاته حول استمرار الانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان في مصر، قائلًا "الحديث عن استمرار الانتهاكات الأمنية لحقوق المواطنين، ولكرامتهم الإنسانية لا يحتاج إلى أدلة تفصيلية تثبت ذلك". وأشار الحزب، في بيان له اليوم الأحد، "الأولى بالنائب العام أن يستدعي ضباط الشرطة المتهمين بهذه الانتهاكات المتكررة التي أشار إليها نوح، حول مساومة الداخلية لبعض المشاركين في جمعة تطهير القضاء، الذين تعرضوا للتعذيب على يد أفراد الشرطة، بأن يخلى سبيلهم في مقابل تخليهم عن المحاضر والبلاغات التي حرروها ضدهم بشأن التعدي عليهم، بدلًا من استدعاء من يريد لمصر أن تخرج من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان". وأكد "مصر القوية"، أن دور النائب العام أن يكون المحامي الأول للمصريين أمام أي انتهاكات ترتكبها أجهزة السلطة، وألا يكون دوره هو الدفاع عن هذه الأجهزة.