قال مختار نوح، المستشار السياسي لحزب مصر القوية، والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن استدعائه للتحقيق من قبل النائب العام بشأن ما نشره عن جرائم التعذيب في مصر، لم يكن وليد الصدفة بل جاء وفقًا للرغبة في اعتقاله. وأكد "نوح" ل"البديل"، أن وزارة الداخلية هي السبب في ذلك الاستدعاء من قبل النيابة العامة. وقال "أتحدى أى جهة رسمية تصرح بأن هناك بلاغ مقدم ضده من الأساس حول ما نشره". وأشار المستشار السياسى لحزب مصر القوية، إلى ذهابه غدًا الاثنين في العاشرة صباحًا، للنيابة العامة من أجل التحقيق معه وفق سياسات أمنية غير معلنة، حول كتابته مقال يتهم "الداخلية" بالتفاوض مع بعض المشاركين في جمعة "تطهير القضاء" الذين تعرضوا للتعذيب على يد أفراد الشرطة، بأن يخلى سبيلهم في مقابل تخليهم عن المحاضر والبلاغات التي حرروها ضد "الداخلية" بشأن التعدي عليهم.