رئيس "علماء مصر": نرفض مشروع قانون "المجلس الوطنى" المقترح من "الشورى"

أوضح الدكتور عبد الله سرور، رئيس نقابة "علماء مصر" ل "البديل"، أن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، المقترح من لجنة التعليم بمجلس الشورى، والمرسل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي إلي الجامعات بتاريخ 14/5 الحالي؛ لطلب إبداء الرأي عاجلاً، هو مشروع معيب يخالف الدستور، مخالفة واضحة ويتعارض مع استقلال الجامعات واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للبحث العلمي، والأعلى للعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن المجمع العلمي المختص بوضع رؤى واستراتيجيات، مشيراً أن علماء مصر وأعضاء هيئات التدريس أصدروا توصيات بهذا الشأن خلال المؤتمر الذى عقد مؤخراً لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي.
وأكد أن خطورة عمل هذا المجلس وأهمية أدائه، يقتضيان مزيد من الدراسة والتمحيص ومشاركة كل أطراف العملية التعليمية والبحثية، وهو ما يتعارض تماماً مع العجلة والتسرع في إعداد هذا القانون ومناقشته، خاصة أن مجلس الشورى منوط به ما هو أكثر عجلة من هذا القانون.
وقال "سرور"، إن صياغة المادة 214 من الدستور التي ينشأ على أساسها المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي هي صياغة ركيكة، تتسم بالاضطراب والتناقض، لأنها نصت في المادة، أن مهمة المجلس هي وضع استراتيجيه، وهى مهمة فنية فكرية بحتة، إلا أنها عادت في ختام المادة وأسندت إليه مهمة المتابعة وهى مهمة تنفيذية ، مشيراً أن المؤتمر أوصى بضرورة تعديل المادة ( 214 ) ضمن المواد المراد تعديلها في الدستور.
كما أوصي بضرورة دعوة أعضاء هيئة التدريس إلى تدارس الأخطاء والأخطار، التي يحتويها مشروع القانون المقترح، ودعوة مجالس الأقسام والكليات والجامعات إلى رفضه بكل إصرار.
ومن القرارات التي تم اتخاذها، سرعة التحرك في أوساط أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ لشرح مخاطر وأخطاء هذا المشروع وتشكيل لجنتين، الأولى للتحرك فى مراكز البحوث وتضم كل من الدكتور هاني الناظر، والدكتور مصطفى شوشه، والدكتور شريف فتوح، والدكتور عمر راضى مسعود.
والثانية للتحرك فى الجامعات وتضم الدكتورالسيد عبد الستار المليجي، والدكتور إيهاب إبراهيم محمد، والدكتور ياقوت السنوسي، وتنظيم لقاءات عامة لشرح موقف النقابة من هذا المشروع.
وتشكيل لجنة تضم الدكتور حسين النبوى، والدكتور أحمد فؤاد أنور، ودكتورة رهام وسيم، لتسليم توصيات المؤتمر إلى كل من رئيس لجنه التعليم ورئيس مجلس الشورى، ووزير التعليم العالي.
ووجهت النقابة دعوة أعضائها، لجمع أفكارهم من أجل طرح مشروع بديل لهذا المشروع بقانون، يحقق الصالح العام، ويحفظ للمجالس الجامعية والبحثية دورها واستقلالها، ويعبر عن الفهم الصحيح لمغزى المادة 214 من الدستور، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح منظومة حديثة للتعليم والبحث العلمي في الوطن ، على أن يظل مجلس النقابة في حال انعقاد دائم لمتابعة تطورات المشروع والإعداد لعقد مؤتمر عام في أي وقت يستدعى ذلك.