نقابة علماء مصر: مشروع قانون المجلس الوطنى "معيب" ومخالف للدستور وندعو لرفضه بالجامعات

أوصى المؤتمر العلمى الثانى الذى نظمته نقابة علماء مصر- تحت التأسيس- أمس السبت، بأن مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى المقترح من لجنة التعليم بمجلس الشورى والمرسل من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى إلى الجامعات بتاريخ 14 مايو الحالى بطلب إبداء الرأى. هو مشروع معيب يخالف الدستور مخالفة واضحة ويتعارض مع استقلال الجامعات واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للبحث العلمى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن المجمع العلمى المختص بوضع رؤى واستراتيجيات.
ولفت المؤتمر الذى حمل عنوان "رؤية علماء مصر لحل مشكلات الوطن" والذى ناقش مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى فى بيان توصياته اليوم الأحد، إلى خطورة عمل هذا المجلس، وأهمية أدائه يقتضيان مزيدا من الدراسة والتمحيص ومشاركة كل أطراف العملية التعليمية والبحثية وهو ما يتعارض تماما مع العجلة والتسرع فى إعداد هذا القانون ومناقشته، بخاصة أن مجلس الشورى منوط به ما هو أكثر عجلة من هذا القانون.
ونوهت التوصيات إلى أن صياغة المادة 214 من الدستور التى ينشأ على أساسها المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، هى صياغة ركيكة تتسم بالاضطراب والتناقض لأنها نصت فى صدر المادة على أن مهمة المجلس هى وضع استراتيجية وهى مهمة فنية فكرية بحتة، إلا أنها عادت فى ختام المادة وأسندت إليه مهمة المتابعة وهى مهمة تنفيذية، ولذا يوصى المؤتمر بضرورة تعديل المادة 214 من الدستور ضمن المواد المراد تعديلها فى الدستور.
ودعت نقابة علماء مصر أعضاء هيئة التدريس إلى تدارس الأخطاء والأخطار التى يحتويها مشروع القانون المقترح، ودعت مجالس الأقسام والكليات والجامعات إلى رفضه بكل إصرار.
وقرر المؤتمر سرعة التحرك فى أوساط أعضاء هيئة التدريس والباحثين لشرح مخاطر ومعايب هذا المشروع وتشكيل لجنتين، الأولى للتحرك فى مراكز البحوث وتضم: الدكتور هانى الناظر، الدكتور مصطفى شوشة، الدكتور شريف فتوح، الدكتور عمر راضى مسعود، والثانية للتحرك فى الجامعات وتضم: الدكتور السيد عبدالستار المليجى، الدكتور إيهاب إبراهيم محمد، الدكتور ياقوت السنوسى، وتنظيم لقاءات عامة لشرح موقف النقابة من هذا المشروع، وتشكيل لجنة لتسليم توصيات المؤتمر إلى رئيس مجلس الشورى، ولجنة التعليم بمجلس الشورى ، والى وزير التعليم العالى، تتكون من الدكتور حسين النبوى، الدكتور أحمد فؤاد أنور، الدكتور رهام وسيم.
ودعت النقابة أعضاءها لطرح مشروع بديل لهذا المشروع بقانون، يحقق الصالح العام، ويحفظ للمجالس الجامعية والبحثية دورها واستقلالها، ويعبر عن الفهم الصحيح لمغزى المادة 214 من الدستور. وقرر المؤتمر تشكيل لجنة لإعداد مقترح منظومة حديثة للتعليم والبحث العلمى فى الوطن، وتكليف مجلس النقابة أن يظل فى حال انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا المشروع والإعداد لعقد مؤتمر عام فى أى وقت يستدعى ذلك.