قال محمد نور، المتحدث الرسمي باسم حزب "الوطن"، إن حملة "تمرد" تفتقد للشرعية، حيث أن الدستور والقانون لا يعترفان بأى نتائج قد تحصل عليها من المواطنين مهما وصل عدد التوقيعات. وتساءل نور، في تصريحاته ل"البديل"، "كيف تتأكد تلك الحملة من صحة التوقيعات التي تحصدها؟، وأن المواطن لا يقوم بملئ استمارتها أكثر من مرة كل يوم؟"، مشيرًا أنه لا توجد طريقة ممنهجة متبعة لإثبات صحة الأرقام التي تعلن عنها على أنهم متمردين ضد الرئيس محمد مرسي. وأكد نور، أن "تمرد" غير قادرة على إقامة انتخابات رئاسية مبكرة كما تهدف الحملة، وهذا بموجب القانون والدستور، فلا يمكن عزل الرئيس وإقامة تلك الإنتخابات إلا من خلال السبل الديمقراطية، وهي عن طريق مجلس الشعب بنسبة الثلثين منهم كما ينص الدستور في حالة ثبوت أدلة ضده تدينه.