خبراء: توقيعات "تمرد" تحرج النظام.. ولا تستطيع خلعه

يسري العزباوي : "تمرد" أقوى زلزال تحت أقدام الإخوان
قيادي ب"الأصالة": لن يستطيعوا المساس بشرعية "مرسي" ولو جمعوا 90 مليون توقيع
مختار غباشي : سحب الثقة غير وارد في حسابات "الجماعة"
قيادي ب "الوطن": الشعب غير محتاج لوصي عليه.. و"تمرد" غير دستورية
تمرد.. لفظ يطلق على من خرج على نواميس المجتمع وقوانين النظام العام، فيقال ولد أمرد أي رافض للنصيحة، ولكنها ظهرت مؤخرًا كحملة احتجاجية بعيدًا عن المواجهات الدامية والمليونيات،و يشرف عليها مجموعة من الشباب المستقلين يطالبون من خلالها بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي من خلال جمع توقيعات من المواطنين.
وأكد الخبراء على عدم أحقية الحركة من الناحية القانونية في إقالة الرئيس، ولكنها تعد حركة احتجاجية ضاغطة على النظام الحاكم، والمؤيدون لها وصفوها بالزلزال الذي سيطيح بجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة والمعارضين قالوا إنها لا تعدوا كونها مجرد استطلاع رأي ولا يحق لها أن تنفذ ماتريده.
وأوضح الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل ما تقوم به " تمرد " من أنشطة لايعدو عن كونه ضغط إعلامي ومعنوي فقط، لأن الدستور والقانون المصري لا توجد به آلية تعزز أن تتمكن حركة أو مجموعة معينة من سحب الثقة من الرئيس وعزله، ولكنها خطوة جيدة وتمثل إعتراض سياسي وضغط أدبي لمجموعة غاضبة من الأداء السياسي والاقتصادي للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد غباشي أن الحركة ليست قانونية ، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن التعويل على 2 مليون توقيع او حتى أكثر لن يفيد ، وعندما تحاول المعارضة استغلال تلك الأرقام سيكون رد جماعة الإخوان أن هناك نسبة 49% من المصريين لم يصوتوا في الأساس للرئيس مرسي ، واختاروا الفريق أحمد شفيق ومع ذلك لا يستطيع أن يطالب بالطعن في شرعية مرسي لأن هناك حوالي 12 مليون انتخبوا منافسه.
وأضاف ان سحب الثقة غير وارد على الإطلاق، كما أن جماعة الإخوان المسلمين لها سياسة عامة وسيناريو مرسوم، لن تعطله " تمرد" أو أي حركة غيرها، لافتا إلى أنها لن تمثل إزعاج ولكنها مجرد حركة ضغط، وما تخشاه الجماعة بالفعل هو الظهير الشعبي بشرط ان يقتنع بأن هناك بديل كفئا قادر على النهوض بمصر، عوضا عن الدكتور محمد مرسي وجماعته.
من جانبه قال الدكتور يسري العزباوي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات ، إن حركة " تمرد" هي نوع من الضغط المعنوي على الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين ، وتعد استكمالا للثورة المصرية ولكن بمحاولة شعبية ، لسحب الثقة من مرسي ، ومطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، مؤكدا أن عدد التوقيعات ستكون وسيلة في يد المعارضة ، لكي توصل رسالة للرئاسة بأن الضغط الشعبي زاد ، ويُبين بالأرقام بدلا من أن تقول كلام مرسل وغير موثق.
وأضاف العزباوي أن "تمرد" تهدف في الأساس إلى التخلص من جماعة الإخوان ، بعد الممارسات والسياسات التي يتبعونها في الفترة الأخيرة ، ولكن الجماعة لم تقف مكتوفة الأيدى، وقامت على الفور بتدشين حملتي " مؤيد " و" تجرد" لجمع توقيعات المؤيدين للرئيس مرسي ، لمنع تقدم الحركة وجمع مزيد من التوقعات ، واصفا "تمرد " بأكبر زلزال تحت أقدام الجماعة ، على الرغم من انها لن تتمكن من عزل الرئيس ولكنها ستكون رصد لحالة الغضب الشعبي في الشارع المصري.
ويرى محمد نور، المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن السلفي، أن "تمرد" ليس لها أي اعتبار قانوني أو سند دستوري لما تقوم به من جمع توقيعات من المواطنين.
وقال "نور"، إنها حركة لا تخرج عن مجرد طريقة احتجاجية تعبر من خلالها عن رأيها الشخصي وليس لها أي مردود على مستوى المطالبات التي تجمع التوقيعات من أجلها كإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
وأشار أن تلك الحملة يجب أن تلتزم بضوابط الاحتجاج السلمي وان لا تخرج عن القواعد الشرعية وطريق الديمقراطية، فلا يجوز أن ينصب أحد نفسه واصيًا ويجمع توقيعات نيابة عن الشعب.
ورأى متحدث "الوطن"، أنه ليس هناك أي ألية لإثبات صحة ما أعلنته الحملة عن جمع ما يزيد عن 2 مليون توقيع متمرد ضد الرئيس محمد مرسي.
ومن جانبه قال المهندس محمود سلطان، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، إن تلك التوقيعات ليس لها أي قيمة ولو وصل عددها الى 90 مليون، نظرًا لغياب المرجعية القانونية لها، مشيرا إلى عدم جواز محاسبة رئيس الجمهورية سوى من قبل مجلس الشعب بنسبة الثلثين منهم كما ينص الدستور، الذين اذا اجتمعوا وقرروا عزل الرئيس حال ثبوت مخالفات ضده.
وأكد سلطان، أن ما تقوم به تلك الحملة مجرد محاولة لبث وتصدير صورة سلبية عن النظام الحالي من أجل عدم تسليط الضوء وإخفاء المميزات والانجازات.
وشدد على ضرورة التزام الحملات والحركات الاحتجاجية بالسلمية وعد التجريح أو التعدي على الآخرين والتحريض على العنف وإلا فلن يكون مصيرها سوى المحاكمات والإعدام حال إشاعة الفوضى في البلاد.