بعد موافقة "الشورى" على مد الدورة النقابية: نقابييون يفتحون النار على الازهري

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في جلستها أمس الثلاثاء على مشروع قانون الذي تقدم به خالد الازهري وزير القوى العاملة بمد أجل الدورة النقابية 2006- 2011 لمدة ستة أشهر اخرين للمرة الرابعة على التوالي والتي تصل الي سبع سنوات .
ورصدت "البديل" اراء النقابيين الرافضين لهذا التأجيل متهمين الوزارة ببدء اخونة النقابات وانه مخالفا للاتفاقيات الدولية ويعد تعديا على الشأن النقابي الداخلي ، بينما وجد النقابيين بالاتحاد العام انهم مجبرين على هذا التأجيل طالما ارتضوا بعمل قانون نقابات جديد على الرغم من حاجتهم لاجراء الانتخابات اليوم قبل غداً .
وأعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، فى وقت سابق، عن موافقة مجلس الوزراء الخميس الماضي على مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر والتى من المفترض أن تنتهي في 28 مايو الجاري أو تأجيلها لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب.
وقال في تصريحاته أن مد الدورة النقابية كان لابد منه من أجل الانتهاء من قانون النقابات الجديد، والذي تأخر بسبب ظروف حل مجلس الشعب السابق ، مضيفًا أنه سيتابع الموقف أولاً بأول إلى حين تحويل القانونين إلى مجلس الشورى، وأنه فور إصدار قانون النقابات سيدعو فورًا دون تأخير إلى انتخابات عمالية انتظرها هو وتمناها كنقابي قبل أن يكون وزيرًا، حسب قوله.
ورأى كمال عباس – المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن هذا القرار تم اتخاذه لكي يعطي لسلطة الاخوان فرصة أكثر لتمكينهم والسيطرة على التنظيم النقابي الرسمي وأمواله في البنوك وهياكله التنظيمية ومن ثم سيتم استخدامها في الانتخابات البرلمانية القادمة كما كان يفعل الحزب الوطني .
واضاف "عباس" : السلطة لو كانت تريد أن تقر قانون الحريات النقابية كانت اقرته من البداية بدلا من تأجيله وادعاء انهم يقرون قانون جديد ، ولكن الاخوان لا توجد لديهم النية لاقرار الحريات بشكل عام وفي القلب منها الحريات النقابية لانهم ضدها فمن حاصر القضاء ويهاجم مؤسسات حقوق الانسان ويقمع المظاهرات بالقوانين من المستحيل أن يقر حق العمال في تنظيم نقاباتهم بحرية بحسب قول "عباس".
لافتا الانتباه الى أن التأجيل ما هو الا مناورة جديدة على منظمة العمل الدولية حتى لا يتم وضع اسم مصر على القائمة السوداء في لقائها السنوي ، مشيرا الى أن الاخوان لو كانت في نيتهم اقرار الحريات النقابية للعمال كانوا اقروا القانون الذي اعد بتوافق مجتمعي وهو جاهزا في عهد د.احمد البرعي ، واشترك فيه كل الاطراف .
وقال طارق البحيري المتحدث الاعلامي للنقابة المستقلة لعمال النقل العام : "النقابة أبدت اعتراضها على قرار خالد الازهري بمد الدورة النقابية 6 اشهر اخرى دون الرجوع الى النقابات العمالية صاحبة القرار" .
واضاف "البحيري " : "خاصة وانه قرار اداري مخالف لكل الاتفاقيات الدولية والقانون المنظم 35 لسنة 76" ، مؤكدا على ان مطلبهم الاساسي هو الاسرع باصدار قانون الحريات النقابية وهو المطلب العمالي منذ قيام الثورة .
وقال مصطفى نايض – القيادي النقابي بالحديد والصلب وأمين العمال بحزب التجمع انهم فوجئوا بهذا القرار وتصريحات الوزير ، مؤكدا انه غير قانوني لان الانتخابات النقابية ذات شأن داخلي خاص بالقواعد النقابية طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لعام 76 والمعمول به حتى الان والدستور ، ومخالفا بإتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية .
ويرى "نايض " أن تعدد قرارات تأجيل الانتخابات النقابية يثير كثير من المخاوف أهمها : محاولة الحكومة الحالية التي تعتبر امتداد لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في الاستفادة من التأجيل الى حين الانتهاء هذه الجماعة من إعداد الكوادر الخاصة بها والتي سوف تخوض بها الانتخابات النقابية تمهيدا لاخونة التنظيم النقابي العمالي واخضاعه لسيطرة الاخوان المسلمين .
وحذر "نايض" من تنفيذ هذا المخطط الذي سوف يكون الاداة لتفتيت وحدة التنظيم النقابي ووحدة عمال مصر ، موضحا أن القانون نص على التأجيل لأسباب قهرية وبقانون صادر من الجهة التشريعية فليس من سلطة الوزير الانفراد باصدار مثل هذه القرارت وان موضوع التأجيل خاص بالجمعيات العمومية للتنظيمات النقابية دون تدخل من جانب الجهة الادارية .
وأضاف نايض قائلا "إن الدورة النقابية الحالية قد زادت وامتدت لمدة تصل الى سبع سنوات دون وجود أسباب تستدعي ذلك خاصة وان النقابات المهنية كانت حريصة على اجراء انتخاباتها التزاما منها بتطبيق نص القانون" .
وعلى الجانب الاخر فقال ناجي رشاد القيادي العمالي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "انهم أصبحوا مجبرين على مد الدورة النقابية للمرة الرابعة طالما ارتضوا بعمل قانون نقابات جديد على الرغم من حاجتهم لاجراء الانتخابات اليوم قبل غداً ،خاصة وأن تأجيل الانتخابات يأتي ضد إرادة العمال الذي يطالبون بانتخاب ممثلين حقيقيين لهم" .
وأضاف "رشاد " أن جلسات الحوار المجتمعي على القانون التي أجريت بوزارة القوى العاملة ووصلت الى 10 جلسات قبل دخوله مجلس الشورى لايوجد لها اي ضمانات أن يتم الاخذ بملاحظاتنا وأن يصدر القانون كما تم الاتفاق عليه .
اما عبد الفتاح خطاب - الامين العام للاتحاد العام ، فيأمل أن يكون هذا هو التأجيل الأخير وعليهم تحديد تاريخاً لإجراء الإنتخابات العمالية بأقصي سرعة بعد أن وصلت مدة التأجيل لأكثر من عام ونصف فكانت الأولى في عهد المجلس العسكري ، والثانية من مجلس الشعب المنحل ، والثالثة بعد تولي الرئيس مرسي والرابعة ستكون من مجلس الشوري .
وأكد "خطاب" على أن العمال بحاجه لممارسة الديمقراطية وتغيير دماء جديدة داخل اللجان النقابية والنقابات العامه والاتحاد، لافتا النظر الى أن الحوار المجتمعي جاء متاخراً عن موعده وكان يجب أن يكون في وقت متقدم حتى يتم اجراء الانتخابات في موعدها .
كمال عباس " : التأجيل يمهلهم فرصة للسيطرة على التنظيم النقابي واستغلاله في الانتخابات القادمة
طارق البحيري : تأجيل الانتخابات النقابية شأن داخلي للنقابات وليس من حق الوزير التدخل فيها ومخالفة للاتفاقيات الدولية
مصطفى نايض : تعدد قرارات تأجيل الانتخابات النقابية غير قانونية ..ويسمح ببدء اجراءات "اخونة" النقابات
ناجي رشاد : مجبرين على الموافقة طالما ارتضينا بقانون جديد للنقابات
عبد الفتاح خطاب : نأمل ان يكون التاجيل الاخير والعمال في امس الحاجة لتجديد الدماء