خبراء: توقعات بارتفاع التضخم ل10.5% خلال 2013/2014 لغياب رقابة الدولة

حذر خبراء الاقتصاد من ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10.5% من الناتج المحلي، بحلول العام المالي 2013/2014؛ لغياب دور الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، خاصة أن تبعات التضخم سيتحملها محدودو الدخل، مشيرين إلى ضرورة تبني الدولة أفكارًا جديدة لحل أزمة البطالة باعتبارها أحد العوامل الضاغطة على ارتفاع الأسعار ونقص السلع الضرورية إلى جانب ترشيد إنفاق وسائل النقد الأجنبي بالنسبة لاستيراد المنتجات الترفيهية من الخارج.
وقال الدكتور محمد الباز رئيس قسم المحاسبة بتجارة الزقازيق: إن ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المالي المقبل لأكثر من 10.9% يعد أمرًا متوقعًا، لافتا إلى أن من سيتحمل تلك التبعات أصحاب الدخول الضعيفة ومحدودي الدخل خاصة وأن الفئات الأعلى ترحيل أعباء التضخم علي الشريحة الأقل منها، مضيفًا أن ارتفاع فاتورة الاستيراد واستنفاذ وسائل النقد الأجنبي خاصة الدولار كأحد الأسباب الرئيسة للتضخم، لافتا إلى أنه سيتسبب في اتساع فجوة الميزان التجاري وانخفاض الموارد وارتفاع معدلات البطالة؛ لنقص الإنتاج، متوقعًا أن تزداد حدة التضخم لأكثر من 10.5% خلال العام المالي المقبل كحد أدني، وأرجع الأمر إلى أن ارتفاع الأسعار يعد سببًا طبيعيًّا للتضخم، مشيرًا إلى وجود سبب آخر يعد أكثر خبثا علي حد قوله، ويتمثل في ركود في المنتجات مع نقص الطلب علي السلعة؛ نظرًا لارتفاع تكلفتها ونقص خامات إنتاجها.
واقترح الباز مجموعة من الحلول لتجنب تلك المشكلة، مقترحًا إزالة المعوقات كافة الموجودة بعدد من القطاعات أبرزها السياحة باعتبارها أحد الموارد الرئيسة للدخل القومي وللدولة من خلال توفيرالاستقرار الأمني إلى جانب الحد من التصريحات السياسية التي تؤدي إلى مزيد من الصراعات داخل الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، مضيفًا أن المشكلة الأساسية لمصر تتلخص في أزمة البطالة والتي تشكل قوة استهلاكية ضاغطة على الأسعار من جهة وتوقف الإنتاج؛ تتسبب في زيادة الضرائب من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيؤدي في النهاية لمزيد من حركات التمرد والثورة الجديدة لدي قطاعات كبيرة من الشباب العاطل، مشددًا على ضرورة اهتمام الدولة بتوفير فرص العمل وإعادة تشغيل عشرات المصانع التي أغلقت وتشجيع القطاع الخاص على التوسع بما يمكنه من زيادة فرص العمالة والتشغيل، مشددًا ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين القوي السياسية بالدولة كافة للتوصل لحوار مجتمعي إلى جانب مناقشة أزمة البطالة والعمل على حلها حتى تستيطيع عجلة الإنتاج الدوران مجددًا.
من جهته وصف الدكتور أحمد فرغلي رئيس قسم المحاسبة والتكاليف بجامعة القاهرة، ما يحدث حاليا في مصر بأنه انفلات اقتصادي سببه مجموعة من التجار ممن سيطروا على الأسواق بسبب غياب رقابة الدولة على تلك الأسواق بالإضافة على عدم إحكام السيطرة علي المنظومة الاقتصادية، مطالبًا بضرورة إنشاء جهاز قومي للرقابة على الأسعار على إلَّا تقتصر مهمته على مراقبة الأسعار ولكن تمتد لتوفير السلع الاستهلاكية والأساسية بشكل مناسب للمواطنين، مشيرًا إلى أنه في حالة السيطرة على الأسواق والأسعار سيقل معدل التضخم المتوقع، مشيرًا إلى أن أزمة الدولار أصبحت منتشرة خاصة أن الحكومة تستنزف وسائل النقد الأجنبي على بعض السلع غير الضرورية كالسلع الكهربائية، مطالبًا بضرورة توجيهه لشراء السلع الضرورية والمهمة.
وشدد فرغلي علي ضرورة وجود وسائل ترشيدية للعملات الاجنبية خاصة الدولار لدي البنك المركزي ووجود تعاون بين الجهات الحكومية كوزارات الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة؛ لتصحيح الوضع القائم مراقبة الاسعار والاسواق، مشيرا الي ان الديمقراطية والتنمية اصبحت غائبة منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، مضيفًا أنه ينبغي أيضا الإسراع في إنتاج السلع الضرورية سواء من الزراعة أو الصناعة وتقليل جانب الاستيراد إلى 30%، مع الاهتمام بقطاع البناء والتشييد خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء ستزداد أزمة الاسكان في مصر مع مرور الوقت.
وكانت إدارة صندوق النقد الدولي توقعت في تصريحات اليوم، بارتفاع معدل التضخم لمصر إلى 10.9% خلال العام الجاري، معتبرة أنها أعلى معدل ارتفاع منذ عام 2010 خاصة أنها فاقت توقعات أبريل 2011.
وأرجع الصندوق سبب ارتفاع التضخم بسبب خفض الحكومة الدعم الأمر الذي يعتبر خطوة لتخفيض حدة الأعباء على الموازنة العامة وللحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار لمصر.