صندوق النقد يصف وضع البطالة العربية بالمقلق

واشنطن: وصف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم والبطالة في منطقة الشرق الأوسط بالمقلق، مشيرا في الوقت ذاته إلى استدامة معدل النمو في المنطقة للعام الجاري وذلك بالرغم من الأزمة التي شهدتها الأسواق العالمية جراء أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.
وتوقع تقرير صندوق النقد الذي جاء تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2007" أن يصل معدل التضخم إلى 9% في الدول المصدرة للنفط على أن تستعيد هذه المعدلات استقرارها في المنطقة في عام 2008.
كما عبر عن قلقه من ارتفاع معدلات التضخم في العراق وعزاها إلى المشاكل الأمنية والنقص في السلع الرئيسية هناك.
واعتبر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومات هو مهمة إيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الارتفاع في نسبة اليد العاملة خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة فوق نسبة ال 10% في بعض دول المنطقة.
وأوصى الصندوق صناع القرار في الدول التي تواجه الفقر والبطالة توفير استدامة مالية والاستمرار في تطوير القطاع المالي والتنوع الاقتصادي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في توسيع الاقتصاد.
واشار التقرير إلى أن عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي اقل من دولار واحد في اليوم) انخفض بنسبة 20 % من 2002 إلى 2004 واصبح 90% من الناس نفاذ إلى الكهرباء والموارد المالية.
وذكر تقرير صندوق النقد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظت على استقرار النمو فيها الذي وصل إلى 6% فيما المغرب العربي سجل نسبة 5%، مؤكدا أن المنطقة أصبحت تساهم ما بين 3 إلى 6% من الصادرات العالمية.
وعزا صندوق النقد أن الدافع وراء هذا الاداء هو الارتفاع في اسعار المنتجات النفطية وغير النفطية متوقعا ان يحافظ هذا النمو على معدل 6 إلى 7% في عام 2008.
واضاف ان الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ساهمت في رفع معدل نمو الناتج المحلي فيما تضاعف تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة منذ عام 2002 ليصل إلى 80 مليار دولار في عام 2007.
وارتفعت صادرات النفط والغاز إلى حوالي 750 مليار دولار في عام 2008 فيما العائدات الحكومية من هذه القطاعات وصل 510 مليار في عام 2007 وتوقع ان يرتفع إلى 580 مليار دولار في عام 2008 لا سيما بسبب ارتفاع سعر برميل النفط من 25 دولار في عام 2001-2002 إلى حوالي 69 في عام 2007.