"الضريبة العقارية" ترفع معدل التضخم ل13%

خلال 2010..

توقع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ارتفاع حجم التضخم الذى يعلنه غدا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بسبب وجود العديد من المؤشرات الدالة على ذلك.
الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، يتوقع ارتفاع معدلات التضخم بمصر العام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة لاحتمال خفض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمى.
أشار عبده إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيكون له تطور غير مقبول فى الاقتصاد، نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك. مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فى تحويلات العاملين من الخارج، لافتا إلى أن معدل التضخم فى مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 13.2% من عام إلى آخر، بنسبة أقل قليلا من معدله فى أكتوبر 2009 من عام إلى آخر والتى بلغت 13.3.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى، أنه من المتوقع أن يشهد حجم التضخم ارتفاعا بنسبة يمكن أن تصل إلى أكثر من 13% وذلك لعدة أسباب من أهمها وجود احتكارات فى السوق والتى تمارس ضغوطا على السوق حتى تباع المنتجات أعلى من أسعارها الحقيقية مثل اللحوم المستوردة والتى كانت تمثل الأمل الوحيد أمام فقراء مصر فهناك ضغوط تمارس حتى يتم رفع سعرها بعد أن وصل سعرها إلى 40 جنيها.
ويؤكد عبد الحى أن أزمة السكر التى تجتاح مصر الآن لا يمكن إغفال تأثيرها على مؤشر التضخم لأن السكر سلعة ضرورية تدخل كل منزل، لذلك لابد من مواجهة هذه الظاهرة السلبية وغير المبررة‏ لإرهاق الأسرة المصرية‏،‏ مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى آليات جديدة لتحديد أسعار السكر‏،‏ بالإضافة إلى الحد من كميات السكر لمحلات الحلويات‏.‏
مطالبا بفتح عملية الاستيراد للقضاء على الاحتكار والتوسع فى زراعة قصب السكر والبنجر باعتبارهما سلعة إستراتيجية‏.‏
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات، إنه من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم على المستوى المحلى بسبب الضريبة العقارية الجديدة، حيث تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع وذلك عندما تقوم المصانع بدفع ضرائب إضافية فإنها سوف تحملها بالتالى على السلع فتؤدى إلى زيادة أسعارها من ناحية، وركود بعضها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى أن الزيادة المتوقعة تلقى دعما من ارتفاع فى أسعار المواد الغذائية التى تمثل أكثر من 40% من ثقل السلة التى تستخدمها مصر لقياس التضخم.