أحزاب - رئيسية "الإنقاذ" تطالب نوابها الانسحاب من "الشورى" حال مناقشته قانون السلطة القضائية حسن عبد البر أعلنت جبهة الانقاذ تأييدها لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة لما وصفته بمشروع القانون "العدواني" الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخطط إقصائي بقصد ترويع وتركيع القضاء. وقالت في بيان لها إن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع أو خاضع لسلطة اي تيار سياسي - حسب البيان. ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة المقبلة للمجلس يوم 25 مايو في حال مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء. وعلى صعيد آخر أكدت الجبهة على مناصرتها لحملة "تمرد"، معربة عن تقديرها الكبير لشباب مصر الذي يجدد بحملته السلمية الديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبي. وأعلنت الجبهة عن فتح أبواب مقار كافة أحزابها والتنظيمات المنضوية في إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد.