"الإنقاذ" تعلن تأييدها لعملية تحرير الجنود.. وتحمل سياسات مرسي انهيار هيبة الدولة

بيان جبهة الإنقاذ: على رئيس الجمهورية أن يكشف للرأي العام المصري بشفافية حقيقة وضعية الخلايا الإرهابية في سيناء

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، خلال بيانها الصادر مساء اليوم، على تماسك الجبهة واستمرار دورها كمعارضة ديمقراطية دفاعا عن حق الشعب المصري في بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية ومواطنة الحقوق المتساوية، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية واستقلالية القرار الوطني.
وأوضحت على متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء العزيزة، التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بغياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته.
كما أكدت الجبهة، أن المصلحة الوطنية هي أولويتها، وأن شغلها الشاغل اليوم هو الحفاظ على أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة في سيناء، داعيه بالنجاح للعمليات العسكرية المستمرة الآن فى سيناء إلى أن تنتهي هذه الأزمة بالنجاح في تحرير الجنود المصريين والحمل بقوة ضد الإرهابيين والانتصار لسيادة وهيبة الدولة.
كما تؤكد على ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية، وكذلك نتائج التحقيقات في استشهاد ستة عشر من جنودنا في رمضان الماضي، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، والأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق أهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى الآن للعدالة.
وتؤكد جبهة الإنقاذ الوطني على "مناصرتها لحملة تمرد، وتعرب عن تقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذي يجدد بحملة تمرد السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الشرعية الأخلاقية والكثير من القبول الشعبي. وتعلن الجبهة عن فتح أبواب مقار كافة أحزابها والتنظيمات المنضوية في إطارها للتوقيع على استمارات حملة تمرد".
كما تعلن جبهة الإنقاذ "تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر وجمعياتهم العمومية الرافضة للمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء وينفذ مخطط إقصائي بقصد ترويع وتركيع قضائنا العظيم. إن جبهة الإنقاذ ترى أن قانون السلطة القضائية وكافة القوانين المتعلقة بالعدالة والمتصلة بها لا يجوز أن يناقشها مجلس الشورى الفاقد لصلاحية الإصدار التشريعي، ويجب أن يعرض أي قانون يتعلق بالعدالة على القضاة أنفسهم، ومجلس نيابي منتخب في ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل غير تابع أو خاضع لسلطة أي تيار سياسي. وتدعو الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في إطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة القانون المرفوض، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك بها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء".