أثار موضوع اختطاف الجنود السبعة المصريين حفيظة الشارع المصري بكل توجهاته، ما أظهر ضرورة ملحة بالقضاء على البؤر الإرهابية هناك؛ لجعل "أرض الفيروز" آمنة وملك أهلها، وهو ما طرحته البديل على السياسيين، ورصدت توقعاتهم في أن يكون التعامل العسكري مع الأزمة بداية للقضاء على الإرهاب في سيناء. وأكد أحمد بلال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن الحسم العسكري في سيناء ليس خيارًا وإنما واجبًا وكل من لا يلجأ إليه ويلجأ لطرق أخرى اتهمه ب"الخيانة العظمى"وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، الذي لا يمكن وصف سياساته في سيناء تحديدًا بالخاطئة وإنما ترقى السياسات والممارسات إلى جريمة "خيانة عظمى" على حد قوله، وأوضح أن وجود مثل هذه الجماعات في سيناء تهديد على الأمن القومي المصري ورغم ذلك يصر "مرسي" على استمرار وجودها بسبب التحالفات التي تعقدها جماعته معها ولاستخدامها كفزاعة ضد الجيش المصري في إشارة منه أنه قادر على تحويل الأوضاع في مصر كما هي في سوريا، مشيرًا إلى وجود سيناريوهين أولهما أن يتدخل الجيش ويقضي على هذه المجموعة فقط، وهو ما سيتبعه استهداف للجيش المصري من قبل هذا التنظيم وبقية التنظيمات الإرهابية المتأسلمة في سيناء، ويتضح ذلك من تصريحات قيادات التأسلم السياسي، الذين يحذرون من التدخل العسكري بل ويحذرون الجيش منه، والثاني البدء في حملة لتطهير سيناء من العنار اوالتنظيمات الإرهابية الموجودة بها كافة، كي لا يسمح باستهدافه منها. وقالت منى عزت المتحدثة الإعلامية باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان الإرادة السياسية المتحكم الأول في القضاء على الإرهاب بسيناء؛ لأن ما يحدث الآن ان مؤسسة الرئاسة تريد الحوار مع مث هذه الجماعات التي تهدد أمن الوطن. وأضافت "عزت" أن هناك حسابات سياسية أخرى، وهذا واضح في الأزمة الحالية من عدم اتخاذ قرارات سريعة، مؤكدة أن الأزمة الكبري في معالجة موضوع سيناء من حيث تنمية أرضها وتعديل اتفاقية كامب ديفيد واستحقاقات أهالي سيناء وهو ما تتغاضي عنه مؤسسة الرئاسة. وقالت غادة عماد القيادية باتحاد الشباب الاشتراكي أن سيناء تحتاج تدخلًا قويًّا دائمًا للقوات المسلحة؛ لفرض كامل السيطرة هناك وإخضاع جميع الأهالي في سيناء للقانون وسيادة الدولة المصرية، مؤكدة أن المعركة ليست فقط تحرير الجنود المختطفيين، وأن الحل الوحيد الإسراع فى تعديل محلقات كامب ديفيد وسيطرة الجيش على سيناء؛ لظبط الحدود وأغلاق الانفاق والقضاء التام على كل الأرهابيين والخارجيين على القانون هناك. يذكر أن جماعات جهادية اختطفت سبعة جنود مصريين في سيناء فجر الخميس الماضي للضغط على الجيش المصري؛ لإطلاق سراح متهمين في أحداث وقعت بسيناء، من بينها الهجوم على قسم شرطة ثان العريش وقتل ضباط وجنود مصريين خلال وبعد أحداث الثورة.