"التجمع": سيناء عادت إلينا منزوعة الحرية والأمن.. والتفريط فى حق شهداء رفح خيانة عظمى

قال حزب التجمع إن ثلاثون عامًا مرت على "تحرير سيناء" من الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يشعر أهلها بعودتهم إلى حضن الوطن الأم مرة أخرى، مشيرا أن عاما كاملا شارف على الاكتمال مر على مذبحة رفح دون أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن قتلة الجنود ال 16 في سيناء، أثناء تناولهم وجبة الإفطار في رمضان، ودون حتى الإعلان عن انتهاء التحقيق في هذه القضية.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم: "عادت سيناء إلى أرض الوطن منزوعة الحرية والأمن وحتى من تواجد الدولة بفعل اتفاقيات «كامب ديفيد»، التي دفع "التجمع" ثمن معارضتها باهظًا، والتي جعلت من سيناء أرضًا مُحتلة احتلالًا رخيص الثمن، كما أجرم النظام المصري سواء السابق أو الحالي في نظرته إلى أبنائها فتعامل معهم بخلفية أمنية، واتهمهم المرشد السابق لجماعة الإخوان مهدي عاكف بالعمالة لإسرائيل، ولم ينظر نظام مبارك - الإخوان إلى المصريين في سيناء نظرة المواطن الذي يتساوى في الحقوق مع غيره من المواطنين المصريين في أي مكان في مصر ".
وتابع البيان: "مرت ثلاثون عامًا على التحرير بينما يُعاني المصريون في سيناء من أقسى حالات التهميش، حيث لا تعليم جيد، ولا مراكز صحية جيدة، ولا حتى شبكات اتصال في المناطق الحدودية، ولا مياه عذبة، ولا فرص عمل، باختصار عادت سيناء إلى الوطن ولم يعد الوطن إليها، وبعد اندلاع الثورة ازدادت الأوضاع في سيناء سوءًا، خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم."
وأكد الحزب أن سيناء تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين لجنة عدن للإرهابيين من جنسيات مختلفة، ومعبرًا تمر منه جميع أنواع الأسلحة لهذه الجماعات، وهي الأسلحة التي تُستخدم ضد الجيش والشرطة المصريين، بدءًا بال 16 جندي التابعين للقوات المسلحة، وحتى ضابط الشرطة الذي استشهد في سيناء قبل أيام، حيث فضل الدكتور محمد مرسي أن ينحاز لمصلحة جماعته المرتبطة بجماعات جهادية لديها استحقاقات سياسية وانتخابية لدى مرسي وجماعته، على مصلحة الوطن، بحسب البيان.
وقال " التجمع " إن "مرسي" يرفض الحسم العسكري ضد الجماعات الإرهابية في سيناء، التي حملت السلاح ضد الجيش المصري، وفضل عقد بعض الجلسات العرفية معها بمنطق يتنافى مع منطق الدول، ويهدد أمن مصر القومي للخطر، ويعرض سيناء للعديد من المخاطر بعد أن نجحت إسرائيل في شيطنتها أمام العالم.
وأكد الحزب أن التفريط في حق شهدائنا في رفح، والتفريط في حق الدولة المصرية في ردع مسلحين يعرض أمنها القومي للخطر، ولا يمكن اعتباره خطأ سياسي، وإنما يرقى إلى الاتهام بالخيانة العظمى لمرسي الذي يعرض أراضي الوطن للخطر، بسبب عشيرته.
وطالب الحزب نظام الإخوان المسلمين بالتعامل مع سيناء كقضية أمن قومي لا ورقة مساومة سياسية مع حلفاء سياسيين، وأن يعتمد الحسم العسكري ضد الجماعات الإرهابية، لا أن يعتمد على جلسات عرفية، والتزام باستحقاقات انتخابية، لمصلحة الجماعة لا الوطن، على نظام الإخوان أن يتعامل مع الأمر بمنطق الدولة لا منطق الجماعة، وأن يكشف لنا فورًا عن قتلة جنودنا ال 16 في سيناء.
وأوضح البيان أن تنمية سيناء، الجغرافيا والإنسان، هي الخطوة الأولى في تحريرها، وعلى النظام أن يعي أن المواطن المصري في سيناء هو حائط الدفاع الأول عنها في حال وقوع أي عدوان، كما كان دائمًا في كل الحروب التي خاضتها مصر، وليس عميلًا للمخابرات الإسرائيلية كما اتهمه مهدي عاكف، وعلى النظام أن يعي أيضًا أن هذا المواطن له الحق في ملكية أرضه والحق في مياه عذبة وكافة خدمات الدولة المحروم منها، وعلى رأسها وقف التمييز ضده.