"الإنقاذ" تدين ازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن إدانتها وقلقها العميق لازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، والتي وقعت بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتسجل أن الانتهاكات التي وقعت في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه.
ويذكر أن 22 منظمة حقوقية مصرية قدموا مذكرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحالي حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسي، رصدت المنظمات تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف في مصر، وسعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام، بينما تتواصل في مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم، إذ جرى مؤخرًا إعداد مجموعة من القوانين -إن مُررت- ستضاعف من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة مما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، فى بيان لها فى 8 مايو 2013، عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر وخاصة فيما يتعلق بتقويض استقلال السلطة القضائية وتقييد حرية المجتمع المدني بقانون جديد يتعارض مع المعايير الدولية. وأعلنت جبهة الإنقاذ، في بيان لها اليوم الخميس، تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته في تقريرها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشهدها مصر في ظل حكم جماعة الإخوان. كما أعلنت الجبهة تضامنها مع المنظمات الحقوقية في التعبير عن القلق البالغ بسبب الهجوم المنهجي المتواصل على المؤسسة القضائية، واستهتار رئيس الدولة وكبار المسئولين في الحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها بالمسيسة، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملهم أو التأثير على أحكام المحكمة، وسط تواطؤ من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية. ويتزايد القلق إزاء إصرار مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة وأنصاره، على النظر في مشروع قانون السلطة القضائية، متحديًا ما بدر من توجه الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء للإعداد لمؤتمر العدالة حتى ينظر قضاة مصر في مشروع قانون السلطة القضائية. وأدانت الإنقاذ الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المصري في ظل حكم الإخوان، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بتصعيد الهجوم ضد المؤسسة القضائية وزيادة أعداد المعتقلين والمقبوض عليهم من نشطاء وشباب الثورة المعارضين لحكم الإخوان.