أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى عن إدانتها وقلقها العميق لازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، والتي – للأسف- وقعت بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتسجل أن الانتهاكات التي وقعت في ظل إدارة الرئيس محمد مرسي فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه. وأَضافت الجبهة فى بيان رسمى لها اليوم الخميس: "أنه في مذكرة قدمتها 22 منظمة حقوقية مصرية للمفوضة السامية لحقوق الانسان مطلع الشهر الحالي حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسي، رصدت المنظمات تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف في مصر، وسعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام، بينما تتواصل في مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمي والحق في التنظيم". وأكدت الجبهة على إعلانها تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته فى تقريرها للمفوضة السامية لحقوق الانسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان والتي تشهدها مصر في ظل حكم جماعة الإخوان. وتضامنت الجبهة مع المنظمات الحقوقية فى التعبير عن القلق البالغ بسبب الهجوم المنهجي المتواصل على المؤسسة القضائية، واستهتار رئيس الدولة وكبار المسئولين في الحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها بالمسيسة، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملهم أو التأثير على أحكام المحكمة، وسط تواطؤ من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية. فى السياق ذاته رأت الجبهة أن الوضع يتزايد إزاء اصرار مجلس الشورى الذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة وأنصاره على النظر فى مشروع قانون السلطة القضائية، متحديا ما بدر من توجه الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء للإعداد لمؤتمر العدالة حتى ينظر قضاة مصر فى مشروع قانون السلطة القضائية. وأشارت الجبهة إلى أنه خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي تعرضت وسائل الإعلام لهجوم سياسي حاد من قبل كبار قيادات الحزب الحاكم، كما قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي ثلاث مرات, والاعتداء البدني على إعلاميين وصحفيين وحقوقيين وفنانين، هذا بالإضافة إلى قيام مؤسسة رئاسة الجمهورية وأشخاص وثيقي الصلة بالحزب الحاكم بتقديم بلاغات قضائية ضد عدد من الصحفيين منتقدي الرئيس تتهمهم بإهانة رئيس الجمهورية. في سياق متصل لفتت الجبهة النظر إلى أن المراسلين والمحررين الصحفيين يتعرضون إلى مخاطر الاعتداء والقتل، أثناء قيامهم بعملهم ففي 5 ديسمبر2012 أثناء أحداث الاتحادية تم إطلاق النار على الصحفي الحسيني أبوضيف، وتوفي متأثرًا بجراحه يوم 12 ديسمبر 2012. كما طالت الاعتداءات خلال مظاهرات الاحتجاج التي وقعت في 16 مارس 2013 أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين أكثر من 20 صحفيا بشكل يرجح استهدافهم, وفي الشهر ذاته تعرض عدد من مديري مواقع المعارضة على شبكات التواصل الاجتماعي للقتل بطلقات في الرأس. وتؤكد جبهة الانقاذ ادانتها التامة للانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان المصرى فى ظل حكم الإخوان والتى تزايدت فى الفترة الأخيرة بتصعيد الهجوم ضد المؤسسة القضائية وزيادة أعداد المعتقلين والمقبوض عليهم من نشطاء وشباب الثورة المعارضين لحكم الاخوان، فإنها تعلن تضامنها الكامل مع قضاة مصر فى مطالبهم العادلة لحماية استقلال السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية، كما تعلن تضامنها الكامل مع شباب الثورة وحقهم فى حرية التعبير والتظاهر السلمى وتطالب بسرعة الافراج عن المعتقلين والمحبوسين من شباب الثورة دون مبرر أو سبب سوى ممارسة حقهم الدستورى فى التظاهر السلمى والتعبير بقوة عن معارضتهم لحكم الاخوان ومطالبتهم بالانتخابات الرئاسية المبكرة.
