«الإنقاذ الوطني» تُدين إصرار نظام «الرئيس مرسي» على انتهاك حقوق الإنسان

كتبت- آية حسنى و إسماعيل الخولي
أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن إدانتها وقلقها لازدياد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان، والتي وقعت بعد ثورة يناير، لافتة إلى أن الثورة قامت في المقام الأول من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وقالت الجبهة في بيان صادر لها، اليوم، إن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس محمد مرسي فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظام حكمه.

وأوضحت الجبهة في بيانها، أن المذكرة التي قدمتها 22 منظمة حقوقية مصرية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحالي؛ حول انتهاكات حقوق الإنسان، خلال فترة حكم الرئيس مرسي، رصدت تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف في مصر، فضلا عن سعي الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام.
وأشارت الجبهة إلى تأكيد التقارير الحقوقية على تواصل الممارسات القمعية في مصر ضد حرية التجمع السلمي، والحق في التنظيم، موضحة ما جرى مؤخرًا من إعداد مجموعة من القوانين، إن مُررت، ستضاعف من حدة تقييد الحريات، لتصبح أكثر قسوة مما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما أعلنت جبهة الإنقاذ تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته في تقريرها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشهدها مصر في ظل حكم جماعة الإخوان، والتي تضمنت الهجوم على المؤسسة القضائية،
واستهتار رئيس الدولة وكبار المسؤولين في الحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها بالمسيسة، وفقًا لما ورد في التقارير الحقوقية، والذي تضمن محاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا، ومنع قضاتها من مزاولة عملهم، أو التأثير على أحكام المحكمة.

وفي سياق متصل، أكدت منظمات المجتمع المدني والحقوقية على مواجهتها تحديات تهدد كيانها، ولا تقف فقط عند حد التقييد الذي عانى منه لعقود طويلة، وذلك بعدما طرحت الحكومة وحزب الحرية والعدالة، مشروع قانون جديد للعمل الأهلي، وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ، يستهدف تصفية المجتمع المدني وتأميمه، على اعتبار أمواله أموالا عامة والموظفين القائمين عليه في حكم الموظفين العموميين بالدولة، وبذلك يتحول المجتمع المدني ومنظماته إلى منظمات شبه حكومية أو مكاتب ملحقة بالحكومة، كما يمنح القانون المقترح للمرة الأولى المؤسسات الأمنية دورًا رسميًا في الموافقة على تمويل المنظمات المحلية.