"الإنقاذ" تدين انتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد: القمع يزداد بعد الثورة

أعربت جبهة الإنقاذ الوطنى عن إدانتها وقلقها لما وصفته بازدياد انتهاكات حقوق الإنسان، بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، موضحة أن الانتهاكات التى وقعت فى ظل إدارة الرئيس محمد مرسى فاقت ما شهده عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظام حكمه.
وأشارت الجبهة فى بيان لها اليوم الخميس، أن 22 منظمة حقوقية مصرية قدمت مذكرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان مطلع الشهر الحالى حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم الرئيس مرسى، كما رصدت المنظمات تراجع دولة القانون واستقلال القضاء، وتصاعد وتيرة جرائم حقوق الإنسان والعنف فى مصر وسعى الحكومة المصرية المتواصل لتكميم أفواه منظمات حقوق الإنسان والإعلام.
وأضاف البيان: "بينما تتواصل فى مصر الممارسات القمعية ضد حرية التجمع السلمى والحق فى التنظيم، إذ جرى مؤخرا إعداد مجموعة من القوانين – إن مُررت – ستضاعف من حدة الممارسات القمعية لتصبح أكثر قسوة مما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وأوضحت أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى، أعربت فى بيان لها منذ أيام عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر، خاصة فيما يتعلق بتقويض استقلال السلطة القضائية وتقييد حرية المجتمع المدنى بقانون جديد يتعارض مع المعايير الدولية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ تضامنها مع المنظمات الحقوقية فيما أوردته فى تقريرها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان من نماذج لانتهاكات حقوق الإنسان والتى تشهدها مصر فى ظل حكم جماعة الإخوان.
كما أعلنت تضامنها مع المنظمات الحقوقية فى التعبير عن القلق البالغ بسبب الهجوم المنهجى المتواصل على المؤسسة القضائية، واستهتار رئيس الدولة وكبار المسئولين فى الحزب الحاكم بأحكام القضاء ونعتها ب"المسيسة"، ومحاصرة أنصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مزاولة عملها أو التأثير على أحكامها.
ولفت البيان إلى أن القلق يتزايد إزاء إصرار مجلس الشورى والذى يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة وأنصاره النظر فى مشروع قانون السلطة القضائية.