"الكرامة" لحقوق الإنسان يدين استمرار التعذيب داخل السجون المصرية

أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، استمرار ممارسة التعذيب في مصر، رغم الوعود والتأكيدات التي تم إطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، وآخرها قضية تعذيب أحمد عبدالله، المحبوس على ذمة المحاكمة بسجن استقبال طرة.
وقال المركز الحقوقى فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه تلقى استغاثة من أسرة المسجون أحمد عبدالله 33 سنة ، تاجر سيارات، وجاء في شهادة أخيه السادات عبدالله، أن تعذيبه أسفر عن كسر أحد أضلاعه وفقدانه البصر بعينه اليمنى بعد ضربه بعنف على رأسه، فضلاً عن حرمانه من العرض على طبيب السجن واحتجازه بالحبس
وأشار السادات إلى أن شقيقه كان مطلوبا بعد أحداث قسم ثان العريش، وأنه قام بتسليم نفسه رغم وجود شهود بأنه لم يكن بمكان الواقعة ولم يشارك فيها، وأنه ارتضى أن يعامل بالقانون، ولكن أحداً لا يرتضى تعذيب الناس واهانتهم بهذا الشكل، مؤكدا أن السلطات اعتادت عقب كل حادث على القبض عشوائياً على أبناء سيناء دون وجود أدلة على مشاركتهم في تلك الأحداث، وهو ما حدث من قبل عقب تفجيرات طابا، حيث ألقي القبض دون دليل على عشرة أفراد من عائلته وحدها.
من جانبه قال الباحث القانوني بالكرامة أحمد مفرح "لا توجد إرادة سياسية لوقف هذه الممارسات من قبل الموظفين، رغم أن مهمتهم الأولى هي حماية الحقوق وليس انتهاكها، وبالتالي فإن الحكومة هي المسؤولة عن استمرار التعذيب بعد الثورة في ظل إفلات ممنهج من العقاب".