لليوم ال23.. إضراب 4 سجناء عن الطعام فى «طرة» لسوء المعاملة

كشفت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، عن إضراب 4 سجناء بسجن الاستقبال بطرة، لليوم الثالث والعشرين على التوالى، احتجاجا على إساءة معاملتهم وسبهم وحرمانهم من المياه والكهرباء والطعام الكافى.
وأعربت المؤسسة عن بالغ قلقها من استمرار إضراب كل من: أشرف فرج، وأحمد علام، وحسام مصطفى، ومحمد العيسوى، وذلك بعد أن تلقت استغاثة من منصور علام، شقيق السجين أحمد علام، أكد فيها أن حالتهم الصحية خطيرة نتيجة الإضراب.
وأشار «علام» إلى أن السجناء أضربوا نتيجة لإساءة معاملتهم، والتعدى عليهم بالسب بألفاظ نابية، وقطع المياه والكهرباء عن مكان احتجازهم، وحرمانهم من الاستحمام والتهوية، ما أدى لإصابتهم بأمراض جلدية، ولم يتم تقديم الرعاية الصحية لهم بعد إصابتهم.
وأضاف «علام» أن شقيقه ألقى القبض عليه فى نوفمبر الماضى، لصدور حكم غيابى بسجنه 25 عاما على خلفية اتهامه بالمشاركة فى الهجوم على قسم ثانى العريش، وتم احتجازه بمبنى الأمن الوطنى بالعريش، وتم هتك عرضه بعصا وصعقه بالكهرباء، والتعدى عليه بالضرب بالأيدى والأرجل والسب بألفاظ نابية، وذلك قبل إحالته إلى سجن الاستقبال بطرة لإعادة محاكمته.
من جانبه، قال والد السجين أشرف فرج، أن نجله أخبره فى الزيارة الأخيرة أن المضربين عن الطعام تم إجبارهم على نزع ملابسهم، وأبقوهم وسحبوا منهم الاغطية عقابا على إضرابهم، كما تم نقلهم إلى غرفة تأديب لا تتجاوز مساحتها مترين فى متر للشباب الأربعة، ولا يوجد بها تهوية أو دورات مياه.
وأضاف والد أشرف أن نجله محتجز منذ 14 شهرا على ذمة المحاكمة، متهما أحد ضباط أمن الدولة «المنحل» بالقبض على نجله فى فبراير الماضى وتلفيق اتهامات له والتعدى عليه وتعذيبه.
من ناحية أخرى، قال أحمد مفرح الباحث القانونى ب«الكرامة» إن سلامة المحتجزين بالسجون مسئولية الدولة، وأنه يتوجب التحقيق فى أسباب إضراب السجناء الأربعة، خصوصًا مع تدهور حالتهم الصحية ووجود خطورة على حياتهم نتيجة الإضراب لفترة طويلة.
وأضاف «مفرح» أن سياسات جهاز الأمن الوطنى، الذى تورط فى عدد من الانتهاكات لحقوق المواطنين، تؤكد أن العقيدة الشرطية لدى عناصره لم تتغير، وهو ما يشير الى أهمية الإسراع بتطهير وزارة الداخلية، ومعاقبة كل من تورط فى قضايا تعذيب أو إساءة معاملة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
وتطالب «الكرامة» السلطات المصرية بضبط أجهزة أمنها، وخصوصا جهاز الأمن الوطني، والذى تورط فى السابق حين كان يحمل اسم أمن الدولة فى ارتكاب العديد من الجرائم الحقوقية بحق المواطنين، ليتم حله بعد الثورة وإعطاءه اسم الأمن الوطني، لكن الممارسات التى تواصل إهدار حقوق المواطنين تشير إلى عدم وجود تغيير حقيقى فى سياسات الجهاز الأمنى سيئ السمعة.