منظمة حقوقية: "الأمن الوطني" يواصل انتهاك حقوق المصريين

أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان عن بالغ قلقها من استمرار إضراب أربعة سجناء بسجن الاستقبال بطرة لليوم الثالث والعشرين على التوالي، احتجاجا على إساءة معاملتهم وسبهم وحرمانهم من المياه والكهرباء والطعام الكافي، وهم أشرف فرج وأحمد علام وحسام مصطفى ومحمد العيسوي.
وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم أن الكرامة التقت استغاثة من منصور علام شقيق السجين أحمد علام أكد فيها أن أربعة سجناء بينهم شقيقه في حالة صحية خطيرة نتيجة إضرابهم عن الطعام منذ 12 فبراير الماضي، وأنه جاء اليهم في الزيارة الاخيرة محمولا نتيجة لتدهور حالته الصحية.
وأشار علام إلى أن السجناء أضربوا نتيجة لإساءة معاملتهم والتعدي عليهم بالسب بألفاظ نابية، وقطع المياه والكهرباء عن زنازينهم وحرمانهم من الاستحمام والتهوية، ما ادى لإصابتهم بأمراض جلدية، ولم يتم تقديم الرعاية الصحية لهم بعد إصابتهم.
وأضاف علام أن شقيقه ألقي القبض عليه في نوفمبر الماضي لصدور حكم غيابي بسجنه 25 عاما على خلفية اتهامه بالمشاركة في الهجوم على قسم ثاني العريش، وتم احتجازه بمبنى الأمن الوطني بالعريش، وتم هتك عرضه بعصا وصعقه بالكهرباء والتعدي عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والسب بألفاظ نابية، وذلك قبل إحالته إلى سجن الاستقبال بطرة لإعادة محاكمته.
ومن جانبه قال والد السجين أشرف فرج أن نجله أخبره في الزيارة الأخيرة له أن المضربين عن الطعام أجبروا على نزع ملابسهم وأبقوهم بملابسهم الداخلية فقط وسحبوا منهم الاغطية عقابا على إضرابهم، كما تم نقلهم إلى غرفة تأديب لا تتجاوز مساحتها مترين في متر للشباب الأربعة، ولا يوجد بها تهوية أو دورات مياه.
وأضاف والد أشرف أن نجله محتجز منذ أربعة عشر شهرا على ذمة المحاكمة، متهما احد ضباط أمن الدولة المنحل بالقبض على نجله في فبراير الماضي وتلفيق اتهامات له والتعدي عليه وتعذيبه.
وقال أحمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة أن سلامة المحتجزين بالسجون هي مسئولية الدولة، وأنه يتوجب التحقيق في أسباب إضراب السجناء الأربعة خاصة مع تدهور حالتهم الصحية ووجود خطورة على حياتهم نتيجة الاضراب لفترة طويلة.
وأضاف مفرح أن سياسات جهاز الأمن الوطني الذى تورط في عدد من الانتهاكات لحقوق المواطنين، تؤكد أن العقيدة الشرطية لدى عناصره لم تتغير، وهو ما يشير الى أهمية الإسراع بتطهير وزارة الداخلية، ومعاقبة كل من تورط في قضايا تعذيب أو إساءة معاملة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
وطالب الكرامة السلطات المصرية بضبط أجهزة أمنها وخصوصا جهاز الأمن الوطني، والذى تورط في السابق حين كان يحمل اسم أمن الدولة في ارتكاب العديد من الجرائم الحقوقية بحق المواطنين، ليتم حله بعد الثورة وإعطاءه اسم الأمن الوطني ، إلا ان الممارسات التي تواصل إهدار حقوق المواطنين تشير إلى عدم وجود تغيير حقيقي في سياسات الجهاز الأمني سيء السمعة.
كما أكدت الكرامة على ضرورة مراجعة أوضاع السجون المصرية وعدم السماح بأي ممارسات تمس كرامة وسلامة وحقوق المساجين، خاصة أن الاحتجاج على سوء المعاملة داخل السجون وعدم توفيرها ظروف احتجاز أدمية هو ظاهرة متكررة.