استأنفت محكمة جنح طنطا، المنعقدة بالقاهرةالجديدة، ثاني جلسات محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بتهمة إهانة الرئيس وإذاعة أخبار كاذبة، وذلك بعد نقل المحاكمة من طنطا إلى القاهرة. واستمعت المحكمة إلى سامح عاشور،في الدفاع عن دومة، وقال "إننا أمام جريمة فى غاية الغرابة، كانت بمجرد بلاغ قدم من أحد الأشخاص، يقول أنه متضرر من إهانة دومة لرئيس الجمهورية، وتم القبض على دومة بإجراءات غير صحيحة وبالمخالفة للقانون، القضية تم تغير رقمها من أجل حبس أحمد دومة، وإخافة من حوله". مشيرًا إلى إرسال النائب العام، القضية إلى نيابة طنطا، على الرغم من أن الواقعة فى القاهرة. وطالب عاشور بتعديل وصف التهمة إلى السب والقذف طبقا للمادة 102، باعتباره القانون الأصلح للمتهم، مشيرًا إلى كل العبارت التى ذكرها دومة، لا تدخل فى نطاق السب والقذف، وانما هى عبارات نابعة من الشارع ولها رصيد من الحقيقة، وطلب من المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوة، بوصفها الحالى وهى إهانة رئيس الجمهورية. وطلب الدفاع براءة المتهم تأسيسًا على إنتفاء جريمة إهانة الرئيس، لأنه لا يوجد خصومة بينه وبين رئيس الجمهورية، لكن ما حدث هو إنتقاد لسياسية الرئيس محمد مرسى كما يحدث فى الشارع كل يوم. واحتشد عدد كبير من أعضاء حركة 6 إبريل، الذين ملئوا قاعة المحكمة منددين محاكمة دومة بهذه الإهانات، ونظرًا لحالة الإضطراب حاول بعض قوات الأمن منع المحامى سامح عاشور من حضور الجلسة، وعلى باب المحكمة نظم عدد أخر من 6 إبريل وقفة إحتجاجية، ورفعوا لافتات التى تطالب بالحرية لدومة. بعد أن قررت النيابة العامة حبس الناشط السياسى أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم للمحاكمة محبوسًا فى قضية إهانة رئيس الجمهورية، ووجهت له تهم إذاعته عمدا أخبارا وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح. ما اعتبر أن من شأن تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت له النيابة تهم إهانة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل العلانية، وكان ذلك بالقصد ببرنامجى صدى البلد والعاشرة مساء، ووصفه بأنه مجرم وقاتل ومطلوب القبض عليه وهارب من العدالة. وتمت مواجهة أحمد دومة بالسى دى الخاص بالحلقة التى تحتوى على مشهد فيديو آخر مع الإعلامى وائل الإبراشى، بمداخلة هاتفية ذكر فيها نفس العبارات. وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنها صدرت منه على سبيل النقد السياسى ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية.